جدل أمريكى حول المادة “42” لطالبى اللجوء للبلاد

أصبح الحديث عن المادة القانونية 42 مرادفا للجدل حول تعقيدات قضية الهجرة للولايات المتحدة، خاصة بعدما أخبرت إدارة جو بايدن المحكمة العليا، أن عليها رفض محاولة 19 ولاية يقودها جمهوريون للإبقاء على هذه المادة الهادفة لعرقلة دخول طالبي اللجوء للأراضي الأميركية.
لكن في الوقت ذاته، طلبت إدارة بايدن من المحكمة تأجيل إنهاء العمل بهذه المادة القانونية حتى 27 ديسمبر/كانون الأول الجاري على الأقل، وإلى أن يتم الانتهاء من الاستعدادات الجارية لمواجهة تدفق موجة متوقعة من المهاجرين.
وكان رئيس المحكمة العليا جون روبرتس، طلب من الأطراف المشاركة في الدعوى القضائية ووزارة العدل والاتحاد الأميركي للحريات المدنية إبداء الرأي بخصوص الموعد المؤقت قبل إنهاء العمل بالمادة. وإلى أن تصدر المحكمة العليا أمرا -وهو متوقع في أي وقت- سيبقى العمل ساريا بالمادة 42.
ويأتي الجدل القانوني في الوقت الذي يستعد فيه المسؤولون الفدراليون وحكام المدن والمقاطعات الحدودية لمواجهة زيادة في عدد المهاجرين غير النظاميين ممن توقعوا وقف العمل بالمادة 42 في 21 ديسمبر/كانون الأول، طبقا لقرار قاضٍ فدرالي.
كان من المقرر أن تنتهي صلاحية المادة 42 منذ مارس/آذار الماضي، وهي مادة قانونية بدأ العمل الاستثنائي بها منذ مارس/آذار 2020، خلال حكم الرئيس السابق دونالد ترامب. وتقضي بطرد طالبي اللجوء الذين يعبرون الحدود الجنوبية مع المكسيك بشكل غير قانوني، وذلك بذريعة الاحتياطات الصحية المصاحبة لانتشار فيروس كوفيد-19.
وتخالف هذه المادة القانون الأميركي الذي يسمح بدخول مؤقت لطالبي اللجوء حتى يتم البت في طلباتهم، وهو الإجراء الذي قد يستغرق في بعض الحالات عدة سنوات.
وقبل أسابيع، أصدر إيميت سوليفان القاضي الفدرالي بولاية لويزيانا، أمرا ينهي العمل بهذه المادة بنهاية 21 من الشهر الحالي وذلك لعدم قانونيتها، وهو الإجراء الذي لم تعارضه إدارة الرئيس جو بايدن.
وكخطوة احترازية، قدمت 19 ولاية يقودها جمهوريون، طلبا طارئا للمحكمة العليا بالإبقاء على المادة كإجراء ضروري لمنع عبور الآلاف من المهاجرين غير النظاميين لولاياتهم. وقالوا إنهم لا يملكون الموارد الكافية لتوفير مأوى أو خدمات صحية أو تعليمية لهؤلاء المهاجرين.
ومنذ مارس/آذار 2020، سمحت المادة 42 لضباط حرس الحدود الأميركيين بضبط وترحيل أكثر من 2.5 مليون مهاجر عبروا الحدود الجنوبية بصورة غير نظامية.
وبدون تطبيق هذه المادة الاستثنائية في طبيعتها؛ كان بإمكان المهاجرين غير النظاميين تسليم أنفسهم طوعا لسلطات الهجرة الأميركية فور عبورهم الحدود كي تبدأ عملية بيروقراطية طويلة في النظر بطلبات لجوئهم، ويبقون خلالها داخل الولايات المتحدة.
وتحرم المادة 42 المهاجرين من فرصة طلب اللجوء على الحدود، ولا تسمح لهم بالبقاء في الولايات المتحدة انتظارا للبت في طلباتهم، وعلى الفور يتم ترحيلهم للمكسيك، وهناك ينتظرون للبت في طلبات لجوئهم المقدمة للسلطات الأميركية.