قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إنه مستاء من الفوضى التي سببتها موجة الإضرابات العمالية التي تجتاح البلاد، مشيرا إلى أن الأوضاع باتت صعبة وأن أفضل ما يمكن القيام به لمصلحة البلاد هو محاربة التضخم.
وتستمر الإضرابات وتتسع في عدة قطاعات، فمع دخول إضراب عمال الطرق السريعة في جنوب شرقي إنجلترا يومه الثاني يتواصل إضراب المسؤولين عن اختبارات قيادة السيارات.
وينفذ موظفون في قسم مراقبة الجوازات في عدة مطارات بريطانية إضرابا عن العمل للمطالبة بتحسين ظروف العمل ورفع الرواتب.
وقد يواجه آلاف المسافرين عبر مطارات هيثرو وجاتويك وبرمنغهام وكارديف ومانشستر وغلاسكو تأخيرا محتملا بسبب الإضراب الذي يستمر حتى نهاية الشهر الجاري.
وأكد اتحاد الخدمات العامة والتجارية أن الإضرابات يمكن أن تستمر 6 أشهر إذا لم تجلس الحكومة إلى طاولة المفاوضات.
كما أعلنت نقابة التمريض تنظيم إضراب جديد في إنجلترا يومي 18 و19 يناير/كانون الثاني المقبل.
وبدأ عمال وموظفو الطرق السريعة منذ يوم أمس الخميس إضرابا عن العمل يستمر 4 أيام في لندن وجنوب شرقي البلاد، حيث يطالب المضربون بتحسين أجورهم وظروف عملهم بشكل يتناسب مع معدلات التضخم المرتفعة.
كذلك شارك آلاف من العاملين بخدمة الإسعاف في إنجلترا وويلز -أول أمس الأربعاء- في إضراب للمطالبة بزيادة الأجور، مما زاد الضغط على هيئة الخدمات الصحية الممولة من الدولة، بعد يوم من دخول أطقم التمريض في إضراب، وذلك عقب فشل محادثات اللحظة الأخيرة بين الحكومة والنقابات.
وتشهد بريطانيا منذ أسابيع موجة متصاعدة من الإضرابات في قطاعات عدة، أبرزها قطاعات سائقي سيارات الإسعاف، مما اضطر الحكومة إلى الاستعانة بمئات من جنود الجيش لقيادة سيارات الإسعاف، بدلا من طواقمها الأصلية المضربة عن العمل.
وتبادلت الحكومة والنقابات اللوم بشأن الخسائر المحتملة في الأرواح نتيجة الإضرابات، وحذر مسؤولون في قطاع الرعاية الصحية من إجهاد نظام يعاني بالفعل من أزمة.
من ناحية أخرى، ينفذ سائقون ومراقبون وعمال في السكك الحديد الفرنسية إضرابا عن العمل للمطالبة بتحسين أوضاعهم ورفع أجورهم.
وقالت شركة السكك الحديد الفرنسية إن 200 ألف مسافر تأثروا بسبب الإضراب عقب إلغاء قطارين فائقي السرعة من أصل 5 قطارات.
وتخوض الحكومة الفرنسية مفاوضات مع النقابات للتوصل إلى حل لإلغاء الإضراب المقرر الأسبوع المقبل والذي يتزامن مع عودة الفرنسيين من إجازات رأس السنة.