قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، “إن قلقًا يسود الأوساط الفلسطينية والدولية من اتساع نطاق النشاطات الاستيطانية والتهويدية في ظل صعود الفاشية الصهيونية، التي تمكنت من فرض أجندتها على زعيم الليكود ورئيس الحكومة الإسرائيلية القادمة، بنيامين نتنياهو، خاصةً بعد أن أصبح واضحًا أن الأخير سوف يقلص من مشاركته في موافقات البناء في المستوطنات بشكل كبير بعد أن نقلت هذه الصلاحية بحكم الاتفاقيات الائتلافية، وبحكم الأمر الواقع إلى شريكه في الحكم “بتسلئيل سموتريتش” .
وفي هذا السياق، قال المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، “تور وينسلاند” في إحاطة قدمها لمجلس الأمن الدولي، “إن سلطات الاحتلال ضاعفت بـثلاث مرات مخططات بناء وحدات استيطانية في القدس الشرقية خلال العام 2022 مقارنة مع العام الذي سبقه، حيث دفعت سلطات الاحتلال مخططات لبناء 3100 وحدة استيطانية في القدس الشرقية المحتلة في العام 2022، مقارنة مع 900 في العام 2021”.
وأشار إلى تضاعف العطاءات الاستيطانية في المدينة من 200 في العام 2021 إلى 400 في العام 2022. وذكر “وينسلاند” أن سلطات الاحتلال دفعت مخططات لبناء 4800 وحدة استيطانية في الضفة الغربية في العام 2022 مقارنة مع 5400 في العام 2021، وأكد ان التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية ما زال مصدر قلق عميق، حيث تشكل المستوطنات انتهاكاً صارخاً لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي وتقوض احتمالات تحقيق حل الدولتين.
وأشار المكتب الوطني، إلى أن حكومة (نتنياهو– بن غفير- سموتريتش) لن تكون كما هو واضح أقل سخاء في الموافقة على نشاطات استيطانية واسعة تتجاوز تلك التي صادقت عليها حكومة (لبيد – غانتس)، التي واصلت في القدس المحتلة النشاطات الاستيطانية والتهويدية على اختلاف أشكالها، مؤشرات ذلك كثيرة ومنها الاتفاق بين “نتنياهو” و”سموتريتس” على تخصيص 8 مليار شيقل لتوسيع شوارع المستوطنين.
