يبدو أن الأزمة الاقتصادية في مصر آخذة في التزايد، خاصة في ما يتعلق بنقص الدولار وتراجع قيمة الجنيه، ووصلت للتأثير على المصريين في الخارج والشركات المصرية المضطرة للدفع خارجيا بالدولار وعبر البطاقات البنكية فقط.
هذه الأزمة كشفتها شكاوى كثير من المسافرين المصريين بالخارج، خاصة الذين يقومون برحلات أو زيارات قصيرة، بسبب بتعديل حدود السحب على البطاقات المصرفية وإشعارهم بذلك عبر رسائل نصية قصيرة للمرة الثانية، من دون سابق إنذار.
وبرر البنك المركزي المصري هذه الخطوة بدعوى مواجهة استغلال تلك البطاقات في عمليات شراء وبيع، لكن القرار تسبب في إرباك حسابات بعض المسافرين، ووقوع آخرين في مشكلات بسبب عدم قدرتهم على تدبير مصروفاتهم اليومية.
كانت معظم البنوك العاملة في مصر قد اتخذت خطوة مشابهة مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بخفض حدود السحب على بطاقات الائتمان والسحب المباشر في عمليات السحب والشراء من الخارج بنسبة تراوحت بين 50% إلى أكثر من 90%، لكن من دون تغيير نسبة العمولة المقررة أو الرسوم.
تزامن قرار البنوك في مصر بتقليص حدود السحب النقدي والشراء من بطاقات الائتمان مع رفع نسبة العمولة إلى 10% من إجمالي قيمة السحب النقدي والمشتريات، بخلاف عمولة 3% من إجمالي السحب على استخدام ماكينة خارج مصر، بالإضافة إلى فرض رسوم قيمتها 50 جنيها على كل عملية سحب (الدولار = 24.77 جنيها).
وانخفضت حدود السحب النقدي على بعض أنواع البطاقات من ماكينات الصراف الآلي خارج مصر إلى 100 دولار شهريا فقط من 500 دولار، وانخفضت إلى 250 دولارا بدلا من 750 دولارا، وإلى 500 دولار بدلا من 1500 دولار في بعض البنوك، حسب نوع البطاقة.
يأتي القرار الذي اتخذته غالبية البنوك المحلية والأجنبية في مصر، بعد فترة وجيزة من قرار البنك المركزي المصري رفع الفائدة 300 نقطة أساس (3%) دفعة واحدة في أكبر زيادة من نوعها خلال العام الجاري، ليصبح إجمالي الزيادة 8%، وهي أعلى زيادة في المنطقة.
