صوّت البرلمان الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء على مجموعة من القوانين الخاصة بتشكيل الحكومة التي من المقرر أن يعرضها رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتانياهو الخميس أمام البرلمان.
الأسبوع الماضي، قال نتانياهو الذي تصدر حزبه انتخابات الأول من نوفمبر إنه سيكون قادرا على تشكيل الحكومة المقبلة مع شركائه من الأحزاب اليهودية المتشددة وكتلة يمينية متطرفة.
وأقر نواب الكنيست الإسرائيلي صباح الثلاثاء بالقراءات الثلاث قانونا يسمح لأي شخص مدان بجريمة ولم يحكم عليه بالسجن الحصول على حقيبة وزارية.
ويستفيد من هذا القانون النائب أرييه درعي من حزب شاس الذي عرض نتانياهو عليه منصبا بارزا رغم أنه أدين في وقت سابق بارتكاب مخالفات ضريبية.
وأقر البرلمان أيضا قانونًا يسمح بتسليم حقيبة وزارية بعينها لوزيرين وهو إجراء يعني بشكل رئيسي وزارة الدفاع والهدف منه السماح لزعيم “الصهيونية الدينية” المتطرفة بتسلئيل سموطريتش بتسلم شؤون الإدارة المدنية في الضفة الغربية المحتلة التابعة لوزارة الدفاع.
أما القانون الثالث الذي صوّت عليه الكنيست الإسرائيلي فيتعلق بتوسيع مسؤوليات وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي وهو منصب سيكون من نصيب زعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني إيتمار بن غفير.
يعيش بن غفير وسموطريتش في مستوطنتين إسرائيليتين، ولدى الأول تاريخ طويل من استخدام الخطاب التحريضي ضد العرب.
هذا وقدم رئيس الكنيست المؤقت ياريف ليفين اليوم الثلاثاء استقالته من منصبه إذ من المقرر أن يتسلم حقيبة وزارية في الحكومة المقبلة وهو المعروف بقربه من نتانياهو.
ويوم الخميس القادم وبعد عرض الحكومة الإسرائيلية الجديدة أمام الكنيست، تنتهي ولاية الحكومة السابقة التي تناوب كل من نفتالي بينيت ويائير لبيد على رئاستها واستمرت 18 شهرا وتشكلت من تحالف من أحزاب ذات توجهات أيديولوجية مختلفة.
