أكد رئيس مصلحة الجمارك المصرى الشحات غتوري أنه سيجري اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المستوردين المتلاعبين في قيمة فواتير الواردات.
وأوضح أنه سيجري اتخاذ إجراءات ضد الذين يتقدمون بفواتير ذات قيم متدنية غير حقيقية مثل الفواتير المقدمة أقل من 2000 دولار في محاولة للهروب من القواعد الاستيرادية أو تقديم “نموذج 4” الذي يتضمن تحويل قيمة الواردات إلى الخارج من خلال البنوك في مصر، بحيث يسددون قيمتها بالخارج من خلال استغلال أموال المصريين بالخارج على نحو يؤثر سلبًا على الاقتصاد القومي، من خلال الإضرار بمعدلات التحويلات النقدية للمصريين بالخارج.
وقال إنه سيجري تطبيق غرامات “فرق القيمة” في حالة رفع فواتير بقيم متدنية غير حقيقية على منظومة النافذة، ونظام التسجيل المسبق للشحنات “ACI”، والغرامات المستحقة في حالات “الزيادة غير المبررة في البضائع المستوردة” المقررة وفقًا لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية بحيث يتم تحصيلها كاملة دون تخفيض، موضحًا أنه سيتم وضع المستوردين المخالفين في قائمة “المخاطر العالية”، بقاعدة بيانات منظومة الـ”ACI” ومنظومة إدارة المخاطر، وحرمانهم من المزايا والتيسيرات الجمركية الممنوحة للإفراج بالمسار الأخضر وأي تسهيلات جمركية أخرى.
أضاف أنه سيجري إخطار وزارة التجارة والصناعة بالمستوردين الذين تقدموا بفواتير ذات قيم متدنية غير حقيقية لإعمال شؤونها وفقًا لأحكام قانون سجل المستوردين وقانون الاستيراد والتصدير ولائحتهما التنفيذية، وبحث وقف المستورد من سجل المستوردين مدة تتراوح بين 3 إلى 12 شهرا.
