قرر المجلس الأعلى للدولة في ليبيا رفع تعليق التواصل مع مجلس النواب، والعمل على إنجاز قاعدة دستورية تؤدي إلى انتخابات عامة، بينما تحدث رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة عن اتفاق مشبوه بين رئيسي المجلسين من أجل عرقلة إجراء الانتخابات.
وقال الدبيبة في كلمته خلال اجتماع مجلس الوزراء في طرابلس إن عام 2023 سيكون عام وحدة المؤسسات وإجراء انتخابات.
واتهم الدبيبة رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح بعقد صفقات وصفها بأنها “مشبوهة” لتقاسم السلطة وتعطيل إجراء الانتخابات.
كما اتهم الدبيبة المشري وصالح بمواصلة التسبب في الإحباط لدى الشعب الليبي بتجاهل ضرورة إجراء الانتخابات “حرة ونزيهة”، وقال إنهما منشغلان دائماً في البحث عن طرق جديدة للتمديد لنفسيهما أو تقاسم السلطة.
في المقابل، قال مصدر من المجلس الأعلى للدولة إن المجلس يناقش في جلسة له في مقره بالعاصمة الليبية طرابلس، رفع تعليق التواصل مع مجل النواب الليبي.
وأضاف المصدر أن الجلسة عقدت بحضور رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ونائبيه ناجي مختار وعمر بوشاح، وبمشاركة أكثر من 70 عضوا.
وتزامن القرار مع مداولات في مجلس النواب في طبرق المنعقدة في مدينة بنغازي بشأن إلغاء قانون إنشاء محكمة دستورية، وعقد لقاء بين المشري ورئيس المجلس عقيلة صالح.
وكان المجلس الأعلى للدولة قد علق في 11 ديسمبر/ كانون الأول التواصل مع مجلس النواب إلى حين إلغاء قرار استحداثه محكمة دستورية في مدينة بنغازي.
وبرر المجلس قرار تعليق التواصل مع البرلمان بأن استحداث محكمة دستورية في مدينة بنغازي من شأنه تأزيم الأوضاع وحالة الانقسام بالبلاد والتأثير على استقلالية القضاء.
وطرح المجلس الرئاسي الأسبوع الماضي مبادرة تقضي بعقد اجتماع ثلاثي يضم الرئاسي ورئيسي مجلسي النواب والدولة يوم 11 يناير/ كانون الثاني الحالي في مدينة غدامس جنوب غرب طرابلس، دون أن يتلقى حتى الآن أي رد من المجلسين أو من البعثة الأممية
