حذرت هيئة الرقابة المالية المواطنين من عقوبة التعامل بالعملات الرقمية في مصر دون الحصول على ترخيص، وتؤكد أن العقوبة ستكون الحبس والغرامة التي ستبدأ من مليون جنيه ولا تتجاوز الـ 10 ملايين جنيه.
وقالت الهيئة :”تؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية على جموع المتعاملين في السوق المصري بضرورة توخي الحذر الشديد وعدم الانسياق وراء الدعوات التي تم رصدها مؤخراً للتعامل في العملات الافتراضية المشفرة لما يمثله من مخاطر عالية إضافة إلى استخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية، وافتقارها أي غطاء مادي يضمن استقرارها وحماية المتعاملين فيها، وتعرض مستخدميها للاحتيال والمسائلة القانونية”.
وقالت الهيئة:” القانون عاقب كل من يتاجر أو يروج أو يقيم أي أنشطة تتعلق بالتعامل في هذا النوع من العملات دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهات المعنية بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 10 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
