في اليوم الثالث من العام الجديد، يبدأ الكونغرس الـ118 في التاريخ الأميركي أول أيام عمله في دورة برلمانية جديدة، تستغرق عامين. وبعد عامين من سيطرة حزب واحد على مجلسي الكونغرس والبيت الأبيض، سيتغير التوازن مع سيطرة الجمهوريين على مجلس النواب، واستمرار سيطرة الديمقراطيين على مجلس الشيوخ.
ويشغل الجمهوريون 222 مقعدا من مقاعد مجلس النواب، وللديمقراطيين 213 مقعدا، في حين تنعكس الصورة في مجلس الشيوخ إذ يملك الديمقراطيون أغلبية 51 عضوا مقابل 49 عضوا للجمهوريين.
وعلى الرغم من إجماع الأميركيين على وجود قضايا ملحة تتطلب تعاون الحزبين لمواجهتها، مثل ارتفاع معدلات الجريمة، وفشل سياسات الهجرة، وارتفاع أسعار الرعاية الصحية، لا يتوقع كثير من الخبراء تسجيل أي تقدم في الأجندة التشريعية لكلا الحزبين في دورة الكونغرس الجديدة.
وأظهر استطلاع حديث للرأي أجراه معهد “بيو” للأبحاث الشهر الماضي، وشارك فيه 11 ألفا و377 شخصا، اعتقاد 65% من الأميركيين أن الرئيس جو بايدن لن ينجح في تمرير برامجه لتصبح قوانين في العامين المقبلين.
ووفقا للاستطلاع، ذكر 61% أنهم يتوقعون أن يفشل قادة الكونغرس الجمهوريون في تمرير أجندتهم التشريعية، في حين عبر 8% فقط من المشاركين عن إمكانية عمل الحزبين معا بنجاح لما فيه مصلحة الأميركيين.
وفي المجلس الجديد، زاد عدد أعضاء الكونغرس من غير الرجال البيض بصورة واضحة، وأصبح عدد الأعضاء من النساء 149 سيدة، منهم 124 نائبة بمجلس النواب، أي ما نسبته 28.5% من الأعضاء، و25 سيدة بمجلس الشيوخ يمثلن ربع عدد الأعضاء.
كما يضم مجلس النواب الجديد 54 عضوا من الأفارقة الأميركيين، و52 عضوا من أصول لاتينية (هيسبانيك)، كما يضم 80 نائبا لهم خلفيات عسكرية إذ سبق لهم الخدمة بالجيش الأميركي.
ويضم مجلس الشيوخ كذلك 3 أعضاء من السود و4 أعضاء من اللاتينيين.
وسيقرر مجلس النواب اليوم هوية رئيسه الجديد لخلافة النائبة الديمقراطية نانسي بيلوسي التي فقد حزبها أغلبية المجلس عقب انتخابات التجديد النصفي في 8 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
ومع استعادة الجمهوريين السيطرة على مجلس النواب، يحتاج المجلس إلى رئيس جديد، ويبدو أن زعيم الجمهوريين في مجلس النواب كيفن مكارثي هو المرشح الأوفر حظا حتى الآن للفوز بثالث أهم منصب في منظومة الحكم الأميركي.
وقبل أسابيع، عرقل عدد من أعضاء مجلس النواب الجمهوريين حصول مكارثي على أغلبية 218 صوتا لازمة ليصبح رئيسا جديدا للمجلس.
وسيتكرر الانتخاب اليوم حتى يحصل أي مرشح على عدد الأصوات اللازمة، ولا يبدو أن هناك منافسة قوية لكيفن مكارثي.
ولن تؤول رئاسة مجلس النواب إلى الجمهوريين فحسب، بل سيسيطر الجمهوريون أيضا على لجان مجلس النواب المختلفة، فمن المرجح أن يمارس الحزب الجمهوري في مجلس النواب سلطته من خلال عدة تحقيقات تستهدف إدارة الرئيس بايدن وعائلته.
ويتوقع على نطاق كبير أن تنهي سيطرة الجمهوريين على مجلس النواب تحقيقات اللجنة الخاصة بأحداث 6 يناير/كانون الثاني واقتحام مبنى الكابيتول في نهاية عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.
ويخطط مجلس النواب الجمهوري بالفعل للتصويت على قضايا مثل الإجهاض وأمن الحدود، لكن هذه الجهود ستنتهي بشكل أساسي عند وصولها إلى مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون.
وفي مجلس الشيوخ سيكون التركيز الكبير للديمقراطيين منصبّا على تثبيت ترشيحات إدارة بايدن للمناصب الإدارية الرئيسية والقضاة الفدراليين.
ويبشر هامش التقدم الضئيل للجمهوريين في مجلس النواب بتجربة يألفها الأميركيون تُعرف “بالحكومة المنقسمة”، حين يكون الرئيس من حزب لا يسيطر على مجلس النواب.
ومن المرجح أن يصطدم مجلس النواب الجمهوري بمعظم القضايا مع مجلس الشيوخ الديمقراطي خلال 2023 و2024، وحول الوظائف الأساسية للدولة، مثل تمويل الحكومة الذي يهدد بشل وإغلاق واشنطن بحال عدم التوصل إلى حلول وسط بشأنه.
وتعني الأغلبية الجمهورية الجديدة في مجلس النواب أن الأجندة التشريعية للرئيس بايدن قد ماتت بشكل أساسي، ما لم يتمكن من العثور على حلول وسط ودعم من الحزبين لبعض المقترحات التي تفيدهما معا.
ومن المرجح أن ينصب تركيز بايدن في العامين المقبلين من رئاسته على الدفاع عن إنجازاته المميزة، مثل مشروع قانون خفض أسعار الأدوية، واستثمار مئات المليارات من الدولارات لمعالجة تغير المناخ.
من ناحية أخرى، يقول مشرعون من الحزب الجمهوري بالفعل إنهم يريدون التراجع عن بعض برامج بايدن، أو وقف تمويل العديد منها.
وسيواجه بايدن كذلك تحقيقات حول مجموعة واسعة من القضايا، إذ قال كبار أعضاء الحزب الجمهوري من أنصار ترامب في لجنتي الرقابة والقضاء بمجلس النواب إنهم يخططون للتحقيق في التعاملات التجارية لنجل بايدن -هانتر بايدن- وسياسات الرئيس تجاه الحدود الأميركية المكسيكية، وأصل فيروس كورونا، وفوضى انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان.
ولكن، لأن هامش الأغلبية ضئيل للغاية، فقد يكون هناك ضغط من الجمهوريين الأكثر اعتدالا للتراجع عن بعض التحقيقات، والتركيز بدلا من ذلك على القضايا التي تهم الناخبين الجمهوريين بصورة أكبر.
وقد تحدّ ضآلة الأغلبية الجمهورية من قدرة زعيم المجلس المتوقع مكارثي على حرية الحركة في الوقت ذاته، إذ تجب عليه مراعاة تجمع أنصار ترامب بالمجلس ممن سيدفعون في اتجاه إجراء تحقيقات مبكرة للرئيس بايدن،
