أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية في جامعة الدول العربية عن إطلاق المنتدي العربي لصحة المرأة في دورته الثانية الذي يقام تحت رعاية جامعة الدول العربية وتنظمه الجمعية المصرية لسرطان عنق الرحم، بالشراكة مع وزارتي التضامن الاجتماعي والصحة والسكان وهيئة الشراء الموحد والمجلس القومي للمرأة تحت عنوان “المرأة ما بين السمنة والسرطان”.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بجامعة الدول العربية للإعلان عن تفاصيل المنتدي العربي لصحة المرأة والذي يعقد في 21 يناير الجاري أن المرأة هي الأساس لبناء المجتمع كونها تمثل نصف المجتمع وأمهات النصف الثاني ولها دور محوري في بناء وتقدم المجتمعات، وهذا الدور يتطلب تمكين صحتها لتعزيز دورها التنموي وتماشيا مع المبادرات الرئاسية التي تهتم بصحة المرأة خاصة الاكتشاف المبكر لسرطان الثدى.
وأضافت القباج أن المنتدي يهدف إلى إلقاء الضوء على المشاكل الصحية الناتجة عن السمنة وكيفية التغلب عليها، وعلاقة السمنة بأمراض السرطان وكيفية الحماية منها، مشيرة إلى أن رئيس الجمهورية وجه بالارتقاء بجودة حياة المصريين خاصة الفئات الأولى بالرعاية في مجالات الصحة والتعليم وتحقيق تكافؤ الفرص في العمل وضمان الحماية الاجتماعية لهم، مؤكدة دعم وزارة التضامن الاجتماعي المستمر لمنظمات المجتمع المدني المتخصصة في محاور التنمية المختلفة وعلى رأسها الصحة والتعليم لتكون شريكاً رئيسياً في تنفيذ كافة البرامج الاجتماعية التي تنفذها الوزراة.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن وزارة التضامن الاجتماعي تنفذ برنامج ” مودة” لتوعية المقبلين على الزواج، وكذلك برنامج ” وعي” للاهتمام بالصحة الانجابية للمرأة من خلال عيادات ” ٢ كفاية” وهناك تعاون مع 400 جمعية أهلية بالتنسق مع وزارة الصحة والسكان، مشيرة إلى أن الوزارة لديها رائدات اجتماعية يعملن على تصحيح الافكار الخاطئة وزيادة الوعي بين المواطنين، حيث تم زيادة أعدادهن من 2500 رائدة اجتماعية تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية إلى 15 ألف رائدة حاليا، ثم 19 ألف رائدة، ولأول مرة سيكون لدينا ألف رائد رجل لزيادة الوعي بين المواطنين.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المجتمع المدني شريك أساسي والذراع التنفيذي لوزارة التضامن الاجتماعي، والوزارة تعمل مع الجمعيات الأهلية على علاج جذور أي مشكلة وأسبابها، خاصة أن الوزارة تعمل على وضع إطار عمل وطني مع منظمات المجتمع المدني يشمل كافة قطاعات التنمية من الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم وحماية المرأة والطفل والتمكين الاقتصادي ودعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك ليكون عمل منظمات المجتمع المدني ضمن إطار ومنهج علمي بمستهدفات ومؤشرات قياس واضحة تعزز جهود التنمية.
وأوضحت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي تهتم بدعم أهم المؤسسات الوطنية ألا وهي مؤسسة الأسرة، خاصة أن وقاية المرأة والاكتشاف المبكر للأورام يوفر على الأسرة التداعيات النفسية والاجتماعية والاقتصادية السلبية في حالة وجود أم تعاني من السرطان، مشيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تنفذ برنامجاً متكاملاً للارتقاء بالوعي المجتمعي في كافة القضايا التي تمس الأسر الأولى بالرعاية، حيث يعد مكون الوعي للأسرة يعد منظورًا رئيسيا للحماية الاجتماعية ، حيث إن الفقر لا يقتصر على الفقر المادي ، بل له أبعاد متعددة وإتاحة المعرفة والمعلومات لتلك الأسر وربطها بحزمة الخدمات الصحية والتعليمية، طبقاً للدستور المصري هو الذي يضمن خروج الأسر الأكثر فقراً من دائرة الفقر ويعزز فرصهم في الحصول على حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية.
