حُكم على وزير بيئة تونسي سابق بالسجن ثلاث سنوات لدوره في استيراد نفايات منزلية بشكل غير قانوني من إيطاليا و
أقيل مصطفى العروي من منصبه واعتقل في كانون الاول/ديسمبر 2020 مع عدد من المسؤولين في وزارته في إطار تحقيق في هذه القضية التي أثارت فضيحة في تونس.
وذكرت وسائل الإعلام أن محكمة تونسية أصدرت حكمها على العروي وثلاثة متهمين آخرين بالسجن ثلاث سنوات.
وحكم على مسؤول سابق في الوزارة بالسجن عشر سنوات ومشتبه به آخر بالسجن خمسة عشر عاما غيابيا، بحسب المصدر نفسه.
وبُرئت ساحة ستة متهمين آخرين.
تعود القضية إلى تموز/يوليو 2020 عندما تم نقل هذه النفايات المنزلية، المحظور استيرادها بموجب القانون، إلى تونس في 280 حاوية من قبل شركة تونسية زعمت أنها نفايات بلاستيكية سيعاد تدويرها.
ارسلت هذه النفايات من منطقة كامبانيا في جنوب إيطاليا، وتم تخزين 213 حاوية في ميناء سوسة (شرق) والحاويات المتبقية (67) في مستودع قرب هذه المدينة الساحلية.
أعادت تونس شحن 213 حاوية مخزنة في سوسة إلى إيطاليا في شباط/فبراير 2022 بعد اتفاق ثنائي.
ولا تزال إعادة باقي حاويات النفايات التي تضررت جراء حريق في كانون الاول/ديسمبر 2021، موضع تشاور.
وقع مدير الشركة المستوردة الفار، عقدا مع شركة إيطالية لتصريف 120 ألف طن بسعر 48 يورو للطن بمبلغ إجمالي يتجاوز خمسة ملايين يورو.
أثارت هذه القضية حركات احتجاج من قبل السكان والمنظمات غير الحكومية المحلية في تونس الذين رفضوا أن تكون بلادهم “صندوق قمامة” إيطاليا.
وسلطت القضية الضوء على تجارة النفايات العالمية التي نمت رغم القواعد الصارمة التي تهدف إلى منع الدول الغنية من التخلص من نفاياتها الخطيرة في الدول الفقيرة.
