قضت محكمة أمريكية بالسجن مدة 20 عاما على متعهدة دفن موتى، بعد إدانتها بسرقة أعضاء 560 جثمانا بشريا وبيع أجزاء منها أو بيعها بالكامل في بعض الحالات، دون تصريح من أقارب المتوفين خلال الفترة بين عامي 2010 و2018،
والتبرع بالأعضاء يعد أمرا قانونيا في الولايات المتحدة، وليس بيعها بهدف استخدامها في عمليات زرع الأعضاء، أما بيع أجزاء بشرية لأغراض أخرى فليست له في القانون مادة تنظمه حتى الآن.
واعترفت ميجان هيس، البالغة من العمر 46 عاما، بالاحتيال على أقارب الموتى، كما أقرت والدتها شيرلي كوخ، البالغة من العمر 69 عاما، التي كان لها دور في تقطيع الجثامين، بذنبها وحكم عليها بالسجن لمدة 15 عاما.
كانت هيس ووالدتها تديران دار جنائر “صنسيت ميسا” في مونتروز فى ولاية آيوا، وتم القبض عليهما في عام 2020، ووجهت إليهما 6 تهم بالاحتيال عبر البريد و3 تهم بالنقل غير القانوني لمواد خطرة.
وذكرت لائحة اتهام صادرة عن هيئة محلفين كبرى أنه من عام 2010 حتى عام 2018، عرضت هيس وكوخ حرق الجثث وتقديم الرفات للعائلات بتكلفة ألف دولار أو أكثر، لكن ذلك لم يحدث.
وكانت هيس ووالدتها تحصلان في بعض الأحيان على موافقة العائلات للتبرع بعينات صغيرة من الأنسجة أو الأورام من القريب المتوفى، وفقا للائحة الاتهام في القضية، وفي مناسبات أخرى، تم رفض طلبهما، وفي بعض الأحيان لم يتطرقا إلى الموضوع على الإطلاق.
وبدون الموافقة وباستخدام استمارات تبرع مزورة، باعت بعد ذلك أجزاء من الجسم، وهذا هو نشاطها الجانبي في الدار نفسها.
وتقول الوثائق: في مئات المناسبات، كانت دار الجنائز تبيع الرؤوس أو الجذوع أو الأذرع أو الأرجل أو أجساد بشرية كاملة.
ووجد عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي أن هيس قامت بتزوير العشرات من استمارات موافقة المتبرع بالجسد في دار الجنازات، حيث يزعم أنها أعطت عائلة جرة من الغبار الخرساني، بدلا من رماد أحبائهم.
