ارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل اللحوم والملابس والنقل والأدوية في مصر مع انخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة 36.5٪ العام الماضي مقابل الدولار الأميركي.
وتقول صحيفة نيويورك تايمز إن الجنيه كان ثالث أسوأ عملة أداء في العالم بعد الروبية السريلانكية والبيزو الأرجنتيني، حيث بلغ التضخم ما يقرب من 19٪ في نوفمبر الماضي ويتوقع الاقتصاديون أن يرتفع إلى 25٪ بحلول مارس.
ومع ارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية في مصر إلى 30٪ في نوفمبر، اقترحت الحكومة طريقة جديدة للحد من تأثير الارتفاع، هي تناول أقدام الدجاج.
وقال المعهد القومي للتغذية إنها “جيدة للجسم والميزانية” ، قال المعهد الوطني للتغذية في منشور على Facebook في ديسمبر.
ومع ارتفاع الأسعار، أصبح استيراد المواد الغذائية أكثر تكلفة بالنسبة للحكومة، مما أدى إلى احتكارها، وفقا للصحيفة التي نقلت عن مسؤولين حكوميين قولهم إن الخبز والأرز وزيت الطهي مفقودون من بعض أرفف المتاجر.
وقال رجب شحاتة، رئيس قسم الأرز في الغرفة التجارية بالقاهرة، إنه كان هناك نقص قصير في الحبوب في نوفمبر.
ويقول كثير من المصريين، الذين يحصل معظمهم بالفعل على الخبز والحصص الغذائية من الحكومة، إنهم يقللون من شراء مجموعة متنوعة من السلع والخدمات وسط أزمة اقتصادية.
وقال محمد وهبة، رئيس قسم الجزارين بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن مبيعات اللحوم الوطنية انخفضت بنحو 25٪ خلال الشهر الماضي.
وقال بعض الجزارين في العاصمة إنهم شهدوا انخفاضا في الطلب إلى النصف.
وأدت الحرب في أوكرانيا والعقوبات الغربية على النفط الروسي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية في جميع أنحاء العالم، لكن مصر تضررت تضررا خاصا لأنها مستوردة ضخمة للغذاء، بما في ذلك القمح من روسيا وأوكرانيا.
ويقول اقتصاديون إن البلاد تتكيف مع ارتفاع أسعار السلع العالمية مع تأخر في التأثير لأن السلطات كانت لا تزال تستخدم الاحتياطيات لمنع الجنيه المصري من الانخفاض بسرعة كبيرة العام الماضي.
واضطرت الحكومة إلى التراجع عن تلك الجهود، إذ جرى التوصل إلى اتفاق لاقتراض 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في ديسمبر، من أجل مساعدة مصر على سداد حوالي 112 مليار دولار من الديون الخارجية والمحلية المستحقة في السنوات المقبلة.
ويعتقد العديد من الاقتصاديين أن الاقتصاد المصري في حالة ركود، حيث تعاني شركات القطاع الخاص على وجه الخصوص.
وأدت مشروعات عملاقة نفذتها الحكومة لإصلاح الطرق والجسور وبناء مدن جديدة إلى إرهاق البلاد في الديون مما أجبر الحكومة على عرض بعض الأصول للبيع في محاولة لجمع الأموال، خاصة من المستثمرين في الخليج الأكثر ثراء.
ويوم الأربعاء، انخفضت العملة المحلية بنسبة 7٪ تقريبا مقابل الدولار الأميركي، وهي المرة الثالثة منذ مارس التي يسمح فيها البنك المركزي المصري بانخفاض كبير ليوم واحد.
وتبلغ قيمة الدولار الأميركي الواحد 27 جنيها مصريا، مقارنة بنحو 16 جنيها قبل عام.
وخلال جلسة برلمانية استمرت سبع ساعات الأسبوع الماضي، ألقى العديد من المشرعين باللوم على وزارة التموين والتجارة الداخلية لسماحها بارتفاع أسعار السلع المدعومة مثل الأرز وزيت الطهي أكثر من اللازم، وطالبوا رئيس الوزارة بالاستقالة.
وقال النائب كريم السادات إن جعل الناس يأكلون أقدام الدجاج “منفصل عن الواقع”.
وردا على ذلك، قال وزير التموين علي مصيلحي إن السلطات اتخذت بالفعل إجراءات صارمة ضد التجار الذين يخزنون الأرز لبيعه في السوق السوداء، ورفض الدعوات لمزيد من التدخل في تسعير المواد الغذائية الأساسية.
وقال “لن نعود أبدا إلى السياسات الاشتراكية القديمة لعام 1960”.
