قال جهاز التعبئة والإحصاء في مصر، اليوم الثلاثاء، إنّ تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية سجل 21.3% في ديسمبر/ كانون الأول، مقابل 18.7% في نوفمبر/ تشرين الثاني، وهو أعلى من التوقعات التي كانت عند 20.5%.
ومعدل التضخم في ديسمبر هو الأعلى منذ ديسمبر 2017 عندما بلغ 21.9%. ويأتي ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين في المدن، بعد خفضٍ لقيمة العملة المحلية في أكتوبر/ تشرين الأول ووسط قيود مستمرة على الواردات.
وسمح البنك المركزي بانخفاض الجنيه المصري إلى حوالي 14.5% يوم 27 أكتوبر، وترك قيمته تتراجع ببطء وتدريجياً في نوفمبر وديسمبر.
ووفقاً لبيانات الجهاز، فإنّ أبرز الارتفاعات خلال عام كانت في أقسام الطعام والمشروبات بنسبة 37.9%، والملابس والأحذية بنسبة 15.6% والمسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 6.7%، بينما ارتفع قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة بنسبة 24.6%، والرعاية الصحية بنسبة 13.6% والنقل والمواصلات بنسبة 17.3%، والمطاعم والفنادق بنسبة 33.1%.
وسيزيد ارتفاع الأسعار الضغوط على لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي لرفع أسعار الفائدة في اجتماعها المقبل المقرر في 2 فبراير/ شباط.
وتوقع استطلاع استمرار ارتفاع معدل التضخم الرئيسي في مصر بعدما سجل بالفعل أعلى مستوى في خمس سنوات في نوفمبر، بينما لا يزال خفض قيمة العملة المحلية الجنيه في أكتوبر/ تشرين الأول يلقي بظلاله على الاقتصاد.
وأظهر متوسط توقعات 15 محللاً، أنّ التضخم السنوي بلغ 20.50% في ديسمبر، ارتفاعاً من 18.7% في نوفمبر الذي كان أعلى مستوى منذ ديسمبر 2017.
وقال بنك “غولدمان ساكس”، في مذكرة: “يعود هذا بصورة أساسية إلى الآثار الناجمة عن خفض قيمة الجنيه في نهاية أكتوبر، فضلاً عن استمرار انخفاض قيمة العملة في السوق الموازية حتى الان
وتوقعت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، في تقرير لها ارتفاعات جديدة في معدلات التضخم، المعلنة عند 18.8% على أساس سنوي، المسجلة في نوفمبر الماضي، إلى مستويات أعلى في ظل انخفاض العملة المحلية، ومن ثم توقعات برفع جديد للفائدة لمواجهة التضخم.
وقالت إنّ انخفاض قيمة الجنيه المصري سيُضعف من قدرة مصر على تحمل خدمة الديون الخارجية ويرفع من مستوى المحلية منها.
ولفتت إلى أنّ فاتورة الفائدة المرتفعة لسداد خدمة الديون ستزاحم إنفاق الحكومة على بنود أخرى، مثل تدابير الدعم الاجتماعي والاستثمار العام وستؤثر على قدرة الحكومة على الإنتاج.
