أظهرت أحدث بيانات لمنصة “رفينيتيف” تراجع الجنيه المصري إلى 32 جنيها أمام الدولار في تعاملات متقلبة صباح اليوم الأربعاء.
وتعهدت مصر بسعر صرف مرن للعملة ودور أكبر للقطاع الخاص ومجموعة من الإصلاحات النقدية والمالية عندما اتفقت على حزمة دعم مالي تبلغ 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، وهو ما كشف عنه تقرير صدر عن الصندوق أمس الثلاثاء.
وكانت البلاد تئن بالفعل تحت وطأة ضغوط مالية قبل أن تعصف الحرب في أوكرانيا بعائدات السياحة، وترفع تكلفة استيراد السلع الأولية، وتدفع المستثمرين الأجانب إلى سحب أكثر من 20 مليار دولار من الاقتصاد.
وأظهرت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس الثلاثاء، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع في ديسمبر/كانون الأول إلى 21.3%، وهو أعلى مستوى منذ أواخر 2017، متجاوزا توقعات المحللين.
وكان تقرير صادر عن بنك “إتش إس بي سي” (HSBC) قال إن تغيرات أسعار الصرف في السوق المصرية قد تنتهي عند بلوغ الدولار مستوى 30-35 جنيها على المدى القصير.
وذكر البنك في تقرير صدر -الاثنين الماضي- أن هذا التراجع في سعر صرف الجنيه أمام الدولار قد ترافقه زيادات إضافية على أسعار الفائدة، خاصة مع وصول العائد على شهادات الادخار 25%.
