أعلن فراس أبيض، وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال، عن وقف الدعم الكلي لاستيراد حليب الأطفال. وقال “لبنان يدعم الحليب لبلدين” ويقصد عمليات التهريب لسوريا برا عبر المعابر غير الشرعية، مما أدى لعدم توفره في الصيدليات اللبنانية.
وبينما كانت الأسر اللبنانية تعاني من عدم توفر حليب الأطفال، شكل قرار الوزير عبئا إضافيا ببلد يعاني نحو 80% من سكانه من الفقر.
وأكد الوزير أن لبنان كان يستورد عبوات حليب الأطفال لبلدين، وكان معظم التجار يقومون بتهريبه لسوريا أو سحبه من الأسواق “لإعادة بيعه بأسعار أغلى”.
ومند انفجار الأزمة الاقتصادية خريف 2019، وما تبعها من انهيار حاد لليرة، تصاعدت أزمة تهريب البضائع المستوردة من لبنان إلى سوريا. وبلغت ذروتها عندما فرضت الحكومة على مصرف لبنان المركزي استيراد السلع وفق سعر الصرف الرسمي للدولار وهو ما يوازي 1507 ليرات، فنشط تهريب المحروقات والمواد الغذائية على نطاق واسع إلى سوريا واختفت من الأسواق اللبنانية، ولم تتوفر إلا بعد ما رفعت الحكومة الدعم الكلي عنها منتصف 2021.
وما تزال الحكومة اللبنانية تدعم القمح وبعض أدوية الأمراض المستعصية مثل السرطان.
ويعود الأبيض ليقول إن وزارته غير مسؤولة عن ضبط الحدود مع سوريا، رافضا اتهامه باختيار الطريق في رفع الدعم عن حليب الأطفال، ويضيف “هذه هي الوسيلة الوحيدة لتوفير الحليب بالصيدليات”.
ويوضح الوزير أن الحليب خلافًا للأدوية يجري توزيعه على نحو 3 آلاف صيدلية، ويباع بلا وصفة طبية.
ويؤكد إن لدى وزارته أقل من 10 مفتشين لمراقبة الأسواق، ولا يمكن ضبط عمليات تخزين الحليب واحتكاره، لافتا إلى أن الحليب يصل عبر المرفأ، واختفاءه من الأسواق تسبب بإغراق السوق بنوعيات حليب رخيصة غير جيدة تدخل البلاد بصورة غير شرعية أيضا.
ومن وجهة نظره، فإن أزمة اختفاء الحليب تلقي بظلالها على مشكلة تراجع الرضاعة الطبيعية بلبنان “رغم وضع الوزارة خطة لدعمها وتشجيعها”.
