أُلقي القبض اليوم السبت، في مطار برازيليا على أندرسون توريس وزير العدل البرازيلي السابق في عهد الرئيس جايير بولسونارو، في إطار التحقيق في الهجوم على المؤسسات الوطنية في العاصمة في الثامن من يناير، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.
واعتُقل توريس لدى عودته بالطائرة من الولايات المتحدة للمثول أمام القضاء. ويشتبه بتواطئه مع مثيري الشغب، غير أنّه يؤكّد براءته.
يأتي هذا بينما سمح قاض في المحكمة العليا البرازيلية أمس بإجراء تحقيق فيما إذا كان بولسونارو قد حرض على أعمال الشغب في 8 يناير في عاصمة البلاد، في إطار حملة أوسع لمحاسبة الأطراف المسؤولة.
ووفقاً لنص حكمه، وافق القاضي ألكسندر دي مورايس على الطلب من مكتب المدعي العام، الذي استشهد بمقطع مصور نشره بولسونارو على فيسبوك بعد يومين من أعمال الشغب.
وزعم المقطع أن الرئيس البرازيلي الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا لم يتم التصويت عليه لتولي المنصب، بل تم اختياره من قبل المحكمة العليا والسلطة الانتخابية البرازيلية
وجادل مدعون- أعضاء في المجموعة التي تم تشكيلها مؤخراً لمكافحة الأعمال المناهضة للديمقراطية- في وقت سابق الجمعة بأنه رغم أن بولسونارو نشر التسجيل المصور بعد أعمال الشغب، إلا أن محتواه كان كافياً لتبرير التحقيق في سلوكه مسبقاً.
وحذف بولسونارو التسجيل المصور في صباح اليوم التالي بعد أن نشره لأول مرة.
وبخلاف ذلك، امتنع بولسونارو عن التعليق على الانتخابات منذ هزيمته في 30 أكتوبر. وأثار شكوكاً حول مصداقية نظام التصويت الإلكتروني في الفترة التي سبقت الانتخابات، وقدم طلباً بعد ذلك لإلغاء الملايين من بطاقات الاقتراع التي تم الإدلاء بها باستخدام الآلات.
