شهدت العاصمة اللبنانية، مواجهات بين عناصر من جهاز أمن الدولة وعدد من أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في أغسطس 2020.
جاء التحرك اعتراضا على توقيف وليام نون، وهو أحد أهالي الضحايا، من قبل الجهاز الأمني، بعد التحقيق معه لساعات.
ووليام هو شقيق أحد ضحايا الانفجار، جو نون، العنصر في فوج الإطفاء، الذي قضى خلال قيامه بواجبه في إخماد النيران التي اندلعت في مرفأ بيروت قبل الانفجار في 4 أغسطس 2020.
إلا أن الأمر تطور إلى تلاسن وتدافع بين أهالي الضحايا والعناصر الأمنية، ولوح المعتصمون بالتصعيد وتنفيذ تحركات في الشارع في حال لم يتم الإفراج عن نون فوراً.
وانتشر مقطع مصور يظهر اعتداء عناصر أمنية على أحد المشاركين في الاعتصام التضامني مع نون أمام مكتب أمن الدولة، حيث جرى إسقاطه أرضا وركله وسط استهجان المعتصمين، وفق ما تبين الفيديوهات المنتشرة.
كما عمد عدد من المواطنين إلى إغلاق الطريق الرئيسي في منطقة جبيل شمال بيروت اعتراضا على توقيف نون.
وخضع نون للتحقيق مع 13 شخصا آخرين، على خلفية احتجاجات أمام قصر العدل في العاصمة اللبنانية للمطالبة بتحقيق العدالة في القضية.
وحضر عدد من النواب اللبنانيين إلى مركز أمن الدولة للتضامن مع الأهالي، منددين بما اعتبروها “ممارسة بوليسية بحق أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت”.
وتوقيف نون على ذمة التحقيق جاء على خلفية إشارة قضائية صادرة عن القاضي، زاهر حمادة، وذلك بسبب تصريحات له بعد تحركات احتجاجية لأهالي ضحايا انفجار المرفأ، هدد فيها بتفجير قصر العدل في بيروت، بعد أن كان تم استدعاؤه مع عدد من الناشطين إلى التحقيق بسبب تحطيم زجاج في قصر عدل بيروت خلال تحرك للأهالي، الثلاثاء الماضي.
ويطالب أهالي ضحايا الانفجار الذي أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص، باستمرار التحقيق في قضيتهم بعد أكثر من عام من تعطيله.
ويرفض الأهالي محاولات تعيين قاض بديل عن القاضي الحالي طارق البيطار الذي يتولى ملف القضية، متهمين السلطات بعرقلة التحقيقات ومنع تحقق العدالة.
