قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، إن قيمة الجنية المصري انخفضت أمام الدولار 16% منذ بداية العام الجاري، و60% منذ يونيو الماضي.
وبلغ سعر صرف الدولار أمام الجنيه في السوق الرسمية اليوم 29.5، فيما تجاوز الأسبوع الماضي 32 جنيه، قبل أن يعود للاستقرار دون الـ30 لعدة أيام.
وتوقعت الوكالة في تقرير لها عن مصر، إن تستمر أزمة الجنيه خلال عام 2023، خصوصًا في ظل تراكم الواردات بنحو 5.4 مليار دولار، بقيمة نحو 16% من احتياطي العملات الأجنبية في البلاد، والاحتياج إلى ضخ تمويلات خارجية كبيرة تمثل قيمتها نحو 60% من الاحتياطي الأجنبي.
وتتراكم البضائع في المواني في ظل أزمة نقص العملة الأجنبية، في وقت أعلنت الحكومة عن خطة لسرعة الإفراج عن المواد الغذائية أولًا بعد حصولها على دفعة من قرض صندوق النقد الدولي.
وأشار إلى أن التحدي حاليًا يتمثل في سماح البنك المركزي بتعويم الجنيه وتعديل سعر الفائدة بما يكفي لجذب تدفقات المحافظ الجديدة.
وتعاني مصر من أزمة توفر العملات اﻷجنبية، وعلى الرغم من الودائع البالغة 13 مليار دولار، التي حصلت عليها القاهرة من الإمارات والسعودية وقطر، و3.3 مليار دولار أخرى المتأتية من مبيعات الأصول إلى الإمارات، ظلت العملة الأجنبية في حالة نقص شديد.
وشهد القطاع المصرفي المصري الفترة الماضية تحركات واسعة من قبل البنك المركزي لزيادة موارد النقد الأجنبي، من بينها خفض كبير على حدود السحب النقدي خارج مصر، عبر استخدام كارت الخصم المباشر المرتبط بحساب العميل وبطاقة الائتمان، وترواحت نسب الخفض على السحب والمشتريات بين 50 و90%.
