قال وزير الخارجية القطري إنه ينبغي عدم إقحام بلده في فضيحة فساد في الاتحاد الأوروبي لا تزال تحقيقاتها جارية، رافضا مزاعم ضلوع الدوحة في الأمر ووصفها بأنها “بلا أساس”.
وتتعلق الفضيحة، وهي الأكبر التي تهز الساحة السياسية في الاتحاد الأوروبي منذ عقود، بالاشتباه في أن قطر والمغرب دفعا رشاوى لسياسيين ومسؤولين في البرلمان الأوروبي ومنظمات غير حكومية للتأثير على قرارات البرلمان الأوروبي.
وقال الوزير الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مقابلة مع سي.إن.بي.سي “نحن كدولة قطر واثقون 100 بالمئة من أن هذه الفرضية بلا أساس. لم نر شيئا (من السلطات البلجيكية). هناك تحقيق جار. علينا أن نرى، علينا الانتظار لحين انتهاء التحقيق”.
وأضاف “هذه مشكلة تحدث في أوروبا لمؤسسة أوروبية. من الأفضل لهم الاهتمام بمؤسستهم واتخاذ كافة الخطوات الضرورية لهم وعدم إقحام اسم بلدنا في مثل هذا الوضع”.
وتنفي قطر ضلوعها، بينما اشتكى المغرب من “مضايقات قضائية” بعد تحقيق الفساد الذي بدأ يوم الاثنين البرلمان الأوروبي إجراء يستمر شهرا على خلفيته لرفع الحصانة عن اثنين من نوابه.
