قرر القضاء البلجيكي، تمديد فترة الحبس الاحتياطي لعضو البرلمان الأوروبي، اليونانية إيفا كايلي، الموقوفة منذ ستة أسابيع على خلفية شبهات فساد في البرلمان الأوروبي، تتعلق بدولة قطر خصوصا، بحسب ما أعلنت النيابة العامة الفدرالية.
أتبعت المحكمة موقف النيابة العامة التي عارضت الإجراءات البديلة للاحتجاز التي طالب بها محامو النائبة الاشتراكية. وأوضح محاميها أندريه ريزوبولوس للصحافة في نهاية الجلسة “تعتبر النيابة العامة الفدرالية أن جميع المخاطر موجودة: خطر الفرار، وخطر التواطؤ مع أطراف ثالثة وخطر إتلاف الأدلة”.
أمام المحامين 24 ساعة لاستئناف القرار، وقال ريزوبولوس لوكالة فرانس برس مساء ا إنه سيتشاور مع موكلته.
إيفا كايلي (44 عاما)، التي أبعدت من منصبها كنائبة لرئيسة البرلمان الأوروبي، منتصف كانون الأول/ديسمبر، هي واحدة من الأشخاص الأربعة الموقوفين على خلفية الفضيحة المسماة “قطرغيت” والتي ورد ذكر المغرب فيها أيضا.
ويشتبه في تلقيها مبالغ نقدية كبيرة، للتأثير على تصريحات ومواقف في البرلمان الأوروبي لصالح البلدين. لكن كايلي تنفي تورطها في الفساد، كما كرر محاموها الخميس، الذين اتهموا القضاء البلجيكي بجعلها “تدفع الثمن الأعلى” بإبقائها رهن التوقيف “في ظروف صعبة”.
تعرّف على المشتبه بهم في قضية فساد البرلمان الأوروبي
البرلمان الأوروبي يدعو إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة “المنظمات الإرهابية”
على خلفية قضية الفساد المرتبطة بقطر.. رئيسة البرلمان الأوروبي تتعهد بمكافحة “الفساد”
البرلمان الأوروبي يسمح للنيابة العامة الأوروبية بطلب رفع حصانة أعضائه
وندد محاميها اليوناني، ميخاليس ديميتراكوبولوس، خلال جلسة استماع “بالتعذيب” الذي تتعرض له عبر تركها في “الحبس الانفرادي لمدة ست عشرة ساعة في زنزانة للشرطة”.
وأكد ريزوبولوس أن كايلي لم تستطع رؤية “طفلها البالغ 23 شهرًا” والذي أنجبته من رفيقها، الموقوف أيضا في القضية فرانشيسكو جيورجي “سوى مرتين في ستة أسابيع”.
