حمل إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو إقالة رئيس حركة “شاس” أرييه درعي من منصبيه بوزارتي الداخلية والصحة، في طياته رسائل يرى البعض أنها تشير إلى أن الزعيمين نسقا فيما بينهما الاستقالة والخطوات المستقبلية للالتفاف على قرار المحكمة العليا، الذي قضى بإقالة درعي بسبب إدانته بتهم فساد والتهرب الضريبي.
وأقال رئيس الوزراء رئيس حركة شاس من منصبه الوزاري، تنفيذا لقرار المحكمة العليا الذي قضى بأن درعي ليس أهلا لتولي حقيبة وزارية، وذلك بسبب إدانته مرتين بتهمة الاحتيال على الضرائب والفساد.
وفي خطوة تدل على تنسيق المواقف والخطوات المستقبلية، أبلغ نتنياهو درعي بقرار الإقالة من خلال كتاب رسمي مفصل، قبل أن يعلن رسميا عن ذلك في تصريحات خلال جلسة الحكومة، حيث طلب درعي من نتنياهو أن يعينه في منصب رئيس الوزراء البديل.
ويعكس تنسيق المواقف بين نتنياهو ودرعي والتوافق بين الليكود وشاس حول الخطوات المستقبلية لتفريغ قرار العليا وتقويض صلاحيات الجهاز القضائي، وجودَ أجندة مشتركة للطرفين، تضمن الحفاظ على شاس كشريك ائتلافي إستراتيجي، ودرعي كزعيم سياسي سيبقى له وزنه وثقله بالحكومة حتى وإن استحال توزيره مستقبلا.
وتتقاطع مصالح الليكود حول هدف نتنياهو بالهروب إلى الأمام بالمحاكمة، وإلغاء لوائح الاتهام ضده عبر تفريغ الجهاز القضائي من مضمونه، وهو ما يلتقي مع أجندة درعي المدان بالكثير من ملفات الفساد والتهم الجنائية.
وفي ظل تقاطع المصالح، يجمع محللون بأن الليكود وشاس سيتوصلان إلى تفاهمات لاحتواء الأزمة والحيلولة دون أن تتطور بشكل يؤدي إلى تفكيك الحكومة الإسرائيلية الحالية. مع الإجماع لدى أحزاب الائتلاف بضرورة الدفع قدما نحو الخطة الرامية إلى كبح السلطة القضائية ممثلة بالمحكمة العليا، وجعلها “دمية” لدى السلطة التنفيذية.
