مصر تستجدى المساعدة من
المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة

وقعت مصر اتفاقًا مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لتقديم ما وصفته المؤسسة بـ”تسهيلات” تصل إلى 1.5 مليار دولار خلال العام الجاري، وذلك لدعم السلع التموينية ودعم المواد البترولية بحسب تصريحات الرئيس التنفيذي للمؤسسة هاني سنبل للشرق بلومبرج، أمس الأحد.
يأتي الاتفاق في وقت تشهد الموازنة العامة للبلاد ارتفاعًا في حجم الإنفاق الموجه لدعم القمح الذي زاد إجماليه إلى 95 مليار جنيه للعام المالي الجاري صعودًا من نحو 38 مليار جنيه، بحسب تقرير الشرق.
وفي العام الماضي؛ بلغ إجمالي التسهيلات المقدمة من المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة للدول الأعضاء ما يقارب 7 مليارات دولار بحسب سنبل، وهو ما جاء في أعقاب طفرة الأسعار الأساسية عالميًا المتأثرة بالتوترات الجيوسياسية وعلى رأسها الحرب الروسية الأوكرانية.
وفي السياق ذاته؛ قال وزير البترول طارق الملا، إنَّ عدم استقرار أسعار النفط عالميًا يضغط على مصروفات دعم المحروقات في مصر، موضحًا أن الحكومة تفترض تجاوز سعر البترول حاجز الـ70 دولارًا للبرميل في موازنة العام المالي المقبل.
ويعاني الاقتصاد المصري من أزمات عدّة، كما أدى سماح البنك المركزي بانخفاض قيمة الجنيه بداية من 21 مارس/ آذار الماضي 2022 مع بدء مفاوضات مصر للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي والذي أقره بـ3 مليارات دولار في نصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي إلى ارتفاع متوسط سعر بيع الدولار في البنوك بنسبة 89.6% ليرتفع من 15.75 جنيهًا في مارس الماضي إلى 29.87 جنيهًا في نهاية معاملات البنوك أمس بحسب بيانات المركزي.
كما ارتفع معدل التضخم الأساسي المعد من البنك المركزي إلى 24.4% في نهاية ديسمبر مقارنة 21.5% في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي وجاء هذا الرقم قبل قراءة تأثير انخفاض قيمة الجنيه مجددًا خلال شهر يناير الجاري/ كانون الثاني.
كما تضاعف إجمالي الدين الخارجي المستحق على مصر بأكثر من 4 مرات، في الفترة بين عامي 2011 حتى نهاية السنة المالية للعام المالي 2021 – 2022، استنادًا إلى بيانات صادرة عن وزارة المالية.
وخلال السنة المالية الماضية فقط، نما الدين الخارجي بأكثر من 19 مليار دولار أمريكي، على الرغم من سدادها مدفوعات ديون خارجية، ومستحقات لصناديق دولية بأكثر من 20 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
و”المؤسسة الإسلامية” جزء من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية IDB، وتضم جميع أعمال تمويل التجارة التي كانت تقدم من قبل عبر نوافذ متعددة داخل مجموعة البنك الإسلامي للتنمية. وقد بدأت المؤسسة عملها في يناير ، ويعتبر التركيز الأساسي لها هو تشجيع التجارة البينية للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي OIC.