ارتفعت أسعار ألبان الأطفال بنسبة وصلت إلى 75% في بعض الأصناف، خلال الشهر الماضي، حسب أحمد السقا، نائب رئيس الشعبة العامة للصيادلة في الاتحاد العام للغرف التجارية.
وأوضح محمود فؤاد، المدير التنفيذي لمركز الحق في الدواء، لـ«مدى مصر» أن الزيادة الكبيرة في أسعار ألبان الأطفال أدت إلى اتجاه أعداد أكبر من المستهلكين للإقبال على ألبان الأطفال المدعمة من قبل الدولة، وهنا تظهر ضرورة توفرها على نحو كافٍ، مضيفًا أنه يحق لكل أسرة نظريًا الحصول لأطفالها على ألبان الأطفال المدعمة، بناء على شهادة ميلاد الطفل التي تثبت كونه رضيعًا، وذلك بأسعار لا تزيد عن خمسة جنيهات للعلبة الواحدة، لكن عمليًا قد لا تتوفر هذه الألبان في مراكز الطفولة والأمومة التابعة لوزارة الصحة، أو لا تتوفر على نحو كافٍ، لأن الطفل الواحد يحتاج شهريًا لست أو ثماني علب.
وترتبط أسعار ألبان الأطفال على نحو مباشر بسعر الصرف، لأن سوق ألبان الأطفال تعتمد على المنتجات المستوردة، كما لا تخضع ألبان الأطفال للتسعير الجبري الذي تخضع له الأدوية.
وأوضح السقا أن الارتفاعات في الأسعار أدت لانخفاض الطلب بشكل ملحوظ، مرجحًا توجه الأسر للألبان المدعومة للحصول على احتياجات أطفالهم، كما أشار إلى ظاهرة اعتماد بعض الأسر ممن يزيد عمر رضيعها عن ستة أشهر لاستخدام ألبان الأبقار في تغذيتهم أو خلطها جزئيًا بالألبان الصناعية.
وقد تتسبب زيادة الطلب على الألبان المدعومة في أزمة إتاحتها كما حدث في 2016، بحسب فؤاد، حين وقع تحرك كبير في أسعار الصرف، مما نتج عنه زيادة في أسعار الألبان المحررة أسعارها، وزاد الطلب على الألبان المدعمة، مما نتج عنه عجز كبير بها في حينه.
