بلغ حجم الدين العام الإسرائيلي بنهاية العام 2022 نسبة 9ر60 % من الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل منخفضا عن نسبة 68 % من إجمالي الناتج المحلي خلال العام 2021.
و عزا بنك إسرائيل المركزي اليوم، أسباب تقلص نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي في إسرائيل خلال العام الماضي 2022 إلى نمو الناتج المحلي الكلي لها بنسبة 3ر6 % خلال العام الماضي تزامنا مع تراجع قيمة 7 مليارات شيكل في حجم الدين العام الإسرائيلي خلال العام ذاته، الأمر الذي شجع المراقب العام لحسابات الحكومة الإسرائيلية إلى استخدام المداخيل الاستثنائية التي صبت في خزانة إسرائيل العامة في تسوية مديونيات الحكومة القديمة البالغ قدرها 20 مليار شيكل.
تجدر الإشارة إلى أن مستوى الدين الداخلي العام في إسرائيل قبل تفشى جائحة كوفيد – 19 كان يعادل 11% من حجم الناتج المحلي لإسرائيل خلال العقد السابق على تفشى الجائحة، وبحلول العام 2020 بلغت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإسرائيلي 7ر71 % نتيجة التأثيرات الاقتصادية التي صاحبت تفشي الكورونا.
