قال الدكتور حسن عبد القادر هلال، رئيس المجلس القيادي للحزب الاتحادي الديمقراطي السوداني، إنه ضد احتكار العمل السياسي في السودان، لأن العمل السياسي في أي بلد مفتوح لكل الناس والأحزاب، مشددا: “أرفض كلمة إغراق في العمل السياسي لأنها احتكار له، ويجب أن يكون هناك انفتاح لأننا في عهد التعددية”.
وأضاف حسن عبد القادر هلال، أن حزب الاتحادي الديمقراطي السوداني ليس حزبا دينيا أو يساريا، لكن حزب وسط بالسودان، والذي يجمع كل الشتات والشعب السوداني في سلة واحدة، لذلك يرفض الاحتكار في السياسة والاقتصاد وغيره، متابعا: “يجب أن تجرى انتخابات مبكرة ولن ننتظر عامين حتى نحدد أوزان الناس الذين يتحدثون، وفي ظل غياب الانتخابات سيتحدث الجميع بالسودان بدون الكشف عن أوزانهم الحقيقية، ولكن الانتخابات ستكشف الجميع من حيث الأوزان والكتل سياسيا”.
وأكمل: “إذا لم تجرى الانتخابات سنعود إلى احتكار السلطة، وآليات التنفيذ في تصوري هي مفوضية الانتخابات وقانون الانتخابات وقانون آخر يحدد الدوائر والقوائم أو الأنظمة المختلطة بين الدوائر والقوائم، ثم عندما تأتي الحكومة الجديدة ستحدد التشريعات والقوانين من داخل البرلمان، ويجب أن تكون هناك حكومة تكنوقراط قبل الانتخابات حتى لا تفرض آراء ومواقف أو توالي لأحد وتجهز لانتخابات حرة ونزيهة ومبكرة”.
وأكد رئيس المجلس القيادي للحزب الاتحادي الديمقراطي السوداني، أن غياب الانتخابات في السودان، سيعطي فرصة لانتشار الفوضى الحزبية، مشددا: “نحن في الحزب في طور الإعداد والاستعداد للانتخابات، ولابد لكل حزب أن يرتب أموره للقواعد السياسية والحزبية في الفترة المقبلة”.
وأتم: “رغم التغير في السودان، 60% من الناس الذين كانوا في المظاهرات والاعتصام والسجون، من الحزب الاتحادي الديمقراطي، ونحن نفهم ما نقوم به ونرتب أمورنا والميدان بالنسبة لنا مرتب، لكن يحتاج إلى بعض الترتيبات الأخيرة، ونحن لدينا تصور لخروج السودان من الأزمة السودانية، يعتمد في الأساس على التنمية، والتي تبدأ بالسلام ثم الاستقرار، لأنه إذا لم يكن هناك سلام اجتماعي في السودان لن يكون هناك تنمية وعبور إلى بر الأمان”.
وأوضح هلال: “ليس لدينا تمييز عرقي في السودان وكل ما يثار عن ذلك خرافات، لكن قد تعشعش في أذهان بعض السياسيين خرافات من مخلفات الماضي البعيد، ويجب توقف خطاب الكراهية، لاسيما وأن السودان كله مهمشه، والناس في احتياج إلى تعليم وصحة وماء ومدارس وسكن يليق بكرامة الإنسان كإنسان وخدمات وتنمية يحددها الشعب وليس النظام الحاكم”.
