كارثة اقتصادية جديدة تشهدها مصر… البنوك توقف إصدار شهادات الـ25%

أوقفت البنوك الحكومية الثلاثة؛ الأهلي، ومصر، والقاهرة، اليوم، إصدار الشهادات ذات الفائدة السنوية 25%، بعدما نجحت في تحقيق المستهدفات المنشودة منها، على حد قول مسؤولي البنوك الثلاثة.
وقال رئيس مجلس إدارة بنك مصر، بداية الأسبوع الجاري، إن الشهادات مرتفعة العائد جمعت أكثر من 460 مليار جنيه في بنكي مصر والأهلي فقط.
الخبير المصرفي، هاني أبو الفتوح، قال لـ«مدى مصر» إن حصيلة بيع شهادات الـ25% تعتبر جيدة جدًا مقارنة بالمدة التي طُرحت فيها، مقارنة بشهادات الـ18% التي طرحتها البنوك نهاية مارس 2021.
وكان بنكا الأهلي ومصر طرحا شهادات الـ25% في 4 يناير الجاري، قبل أن ينضم إليهما بنك القاهرة خلال الشهر، بينما طُرحت شهادات الـ18% من البنوك نفسها في مارس الماضي، واستمرت إتاحتها حتى نهاية مايو، لتجمع خلال شهرين أكثر من 750 مليار جنيه.
لكن، مع وقف شهادة الـ25%، يقترب موعد استحقاق شهادات الـ18%، وهو ما يعني عودة نحو 750 مليار جنيه للسوق مرة أخرى بدءًا من مارس القادم، ما قد يساهم في رفع مستوى التضخم، بحسب أبو الفتوح.
وكان التضخم شهد ارتفاعًا، خلال ديسمبر إلى 21.9% على أساس سنوي، في أعلى مستوى له منذ خمس سنوات، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، بداية يناير الجاري، وهو المعدل الذي يتوقع خبراء أن يستمر في الارتفاع حتى يسجل نحو 25% خلال الربع الأول من العام الجاري.
وبحسب أبو الفتوح، فإن المدة بين إيقاف شهادات الـ25% وموعد استحقاق شهادات الـ18% تترك الباب مفتوحًا لشهادات أخرى أو سياسات جديدة من القطاع المصرفي لكبح جماح التضخم.
«يجب على صانع السياسة النقدية إنه يلاقي حل بديل يسحب السيولة المتوقعة خلال الشهرين الجايين. حتى الآن، جزء صغير جدًا من تلك الأموال هتروح البورصة، وجزء تاني ممكن يروح للعقارات، وتالت هيروح أوعية ادخارية ممكن تكون متاحة بالفعل حاليًا زي شهادات الثلاث سنوات. لكن في الآخر، هيكون لسه فيه جزء في صورة سيولة ممكن جدًا تساهم في رفع التضخم».
وأضاف أبو الفتوح أن السياسات المختلفة التي يمكن للبنك المركزي تبنيها ستتوقف على قراءات التضخم خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى اجتماعات لجنة السياسة النقدية، بما في ذلك الاجتماع الأول لها الخميس المقبل، الذي توقع أبو الفتوح أن يشهد رفعًا لسعر الفائدة بنحو 100 إلى 200 نقطة أساس.
وكانت اللجنة قررت في آخر اجتماعاتها العام الماضي رفع الفائدة 300 نقطة أساس لتصل إلى 16.25% للإيداع، و17.25% للإقراض.