حذرت منظمتا “هيومن رايتس ووتش” و”الديمقراطية الآن للعالم العربي”، الثلاثاء، من أن اتفاق القرض الجديد الذي أبرمه “صندوق النقد الدولي” مع مصر، بقيمة ثلاثة مليارات دولار، يتبنى نهجا اقتصاديا من شأنه أن يترك المواطنين يواجهون وحدهم أزمة غلاء أسعار، فضلا عما يتضمنه من مخاطر فساد خاصة بشأن بيع أصول وممتلكات الدولة.
ورغم أن “الاتفاق يتضمن جهودا محسّنة لمعالجة المشكلات الهيكلية المتجذِّرة، مثل انعدام الشفافية بشأن دور الجيش في الاقتصاد وكذلك الحماية الاجتماعية غير الكافية، فإن ثمة بنود أخرى تخاطر بالإضرار بالحقوق، مثل التقشف وبيع أصول الدولة”، بحسب تقرير صدر عن المنظمتين.
وقد وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد على القرض في ديسمبر 2022، لكنه نُشر علنا في يناير 2023، ويُتوقع أن يُحفِّز تقديم 14 مليار دولار أخرى من التمويل الأجنبي
وأنشأت الحكومة، بمساعدة البنك الدولي، برنامجَي “تكافل” و”كرامة” الجديدين للتحويلات النقدية، اللذين يوفران الدعم للعائلات التي لديها أطفال، ومسنون، وأشخاص ذوو إعاقة، لكنهما يُدرجان نسبة صغيرة فقط ممن يعيشون في الفقر. في العام 2022، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي أن هذين البرنامجين سيتوسعان ليشملا 5 ملايين أسرة، رغم أن أرقام البنك الدولي تشير إلى أن 15 مليون أسرة تعيش في فقر أو قرب الفقر.
يتضمن برنامج القرض الجديد أن تتحق تلك التوسعة في البرنامجين بحلول نهاية يناير الجاري، كما يتضمن هدفا لزيادة الحد الأدنى للإنفاق الاجتماعي، والمحدد بميزانيتَي وزارتَي الصحة والتضامن الاجتماعي، ليصبح 153 مليار جنيه (5.1 مليار دولار في 24 يناير 2023) مقارنةً بـ115 مليار (7.3 مليار دولار في 1 فبراير 2022) في العام السابق، مما يعني أن “هذه الزيادة الظاهرة تم محو مكاسبها بسبب انخفاض قيمة العملة، مما يجعلها غير كافية لحماية الحقوق الاقتصادية للأفراد من التأثير المشترك لإصلاحات البرنامج، وارتفاع التضخم، وخط الأساس المنخفض للإنفاق الاجتماعي في مصر”.
