رفع البرلمان الأوروبي الحصانة عن اثنين من نوابه، بطلب من السلطات البلجيكية على خلفية تحقيقها في قضية فساد، هزت أركان الهيئة التشريعية الأوروبية.
وينفي الإيطالي أندريا كوزولينو والبلجيكي مارك تارابيلا مخالفة القانون.
وكشف عن القضية عندما ألقي القبض على نائب يوناني، رفقة ثلاثة مشتبه فيهم آخرين، في قضية فساد وغسل الأموال.
ووافق أحد المشتبه فيهم، ويدعى بيير أنطونيو بانزيري، على “كشف كل شيء”، في اتفاق تسوية مع السلطات.
ويعتقد أن بانزيري أوصل المحققين إلى شبكة كانت تأخذ الرشاوى من قطر والمغرب، مقابل التأثير على البرلمان الأوروبي. وصادرت السلطات مبلغ 1.5 مليون يورو نقدا في سلسلة مداهمات في بروكسل وأماكن أخرى.
ونفت كل من قطر والمغرب بشدة سعيهما للتأثير على نواب البرلمان الأوروبي. ولكن المدعي العام قال إن بانزيري اعترف “بالمسؤولية الجنائية” في القضية.
وداهمت الشرطة البلجيكية بيت تارابيلا، الشهر الماضي، عندما ألقت القبض على الأربعة المشتبه فيهم. وطلب الادعاء العام بعدها رفع الحصانة عنه وعن كوزولينو.
وجرى التصويت في البرلمان الأوروبي بسرعة ودون الكثير من الإجراءات الشكلية، إذ رفع النواب أيديهم بعدما تليت عليهم التفاصيل.
