تعتزم الحكومة المصرية طرح أكثر من 20 شركة (مصانع، بنوك، شركات) لأول مرة، خلال العام الجاري ضمن برنامج الطروحات التي أعلنت عنه نهاية العام الماضي، وفق وثيقة سياسة ملكية الدولة للتخارج من قطاعات صناعية واسعة لصالح القطاع الخاص وتوسيع نشاطه.
وأوضح رئيس الوزراء المصري ، مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي، الأربعاء، أن الطروحات تهدف لتوسيع قاعدة مشاركة المواطنين والقطاع الخاص في ملكية هذه المؤسسات العامة (من خلال طرحها بالبورصة المصرية)، أو لمستثمرين رئيسيين (سواء مصريين أو أجانب).
وكذلك إعادة هيكلة الشركات والتوسع في خطوط إنتاج جديدة ومن ثم زيادة في رأس المال، كون الهدف من الطرح للمستثمر الاستراتيجي هو زيادة رأس المال الخاص بالشركة القائمة، ومن ثم إضافة فرص عمل، وتوسعة عملية الإنتاج.
ورغم تأكيد رئيس الوزراء حرص الحكومة على الاتجاه نحو تنفيذ هذه الخطة، إلا أنه لم يكشف بعد عن الخطة التفصيلية بأسماء الشركات والكيانات التي سيتم طرحها تباعا خلال العام الجاري 2023، والتي من المتوقع أن تشمل شركات تابعة للجيش.
في غضون ذلك، حذر تقرير مشترك صادر عن منظمتي “هيومن رايتس ووتش” و”الديمقراطية الآن للعالم العربي”، من أن اتفاق القرض الجديد الذي أبرمه صندوق النقد الدولي مع مصر بقيمة ثلاثة مليارات دولار، يهدد الحقوق الاقتصادية للملايين من الفقراء.
بحسب التقرير، قد يؤدي تركيز البرنامج الشديد على بيع الأصول الحكومية إلى خطر الفساد الذي يصب في مصلحة البلدان ذات السجلات الحقوقية التعسفية. ويُتوقع أن تجمع مصر من بيع أصول مملوكة للدولة قرابة 8 مليارات دولار، معظمها من دول الخليج.
وسيوفر اتفاق القرض لمصر قرابة الثلاثة مليارات دولار على مدى 46 شهرا، لمساعدة الحكومة في الوفاء بميزانيتها وميزان مدفوعاتها، وسط التدهور المتسارع للأوضاع الاقتصادية. وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد على القرض في كانون الأول/ ديسمبر 2022، لكنه نُشر علنا في كانون الثاني/ يناير 2023، ويُتوقع أن يُحفِّز تقديم 14 مليار دولار أخرى من التمويل الأجنبي.
