عقوبات رادعة وصادمة على غير المحجبات في إيران

على الرغم من الاحتجاجات الواسعة، التي باتت ترهق النظام الإيراني منذ أشهر، بسبب أسلوب تعاطي السلطات مع النساء بعد مقتل الفتاة الكردية مهسا أميني تعذيباً على يد شرطة الأخلاق بزعم عدم الارتداء المناسب للحجاب، إلا أن سلوكيات النظام لم تتغير.
فقد أعلن رئيس اللجنة القضائية في البرلمان الإيراني، موسى غضنفر آبادي، عن أنه سيتم قريباً إرسال رسالة نصية لمن لا ترتدي الحجاب.
وفي الخطوة التالية أضاف المسؤول الإيراني أنه في حال أصرت الفتاة على موقفها فسيتم تغريمها، وحظر بطاقتها الوطنية، حتى تدفع الغرامة.
وأضاف أنها ستمنع عنها جميع الخدمات الاجتماعية حتى دفع الغرامة والالتزام بارتداء الحجاب.
كما تابع أن قانون مراقبة عدم ارتداء الحجاب في السيارات بات على جدول الأعمال كالسابق، موضحاً أنه يتم بشكل مكرر إرسال رسائل نصية لمن لا يلتزمن.
وأعلن أيضاً عن مشروع قانون جديد قريب يحدّد من لا ترتدي الحجاب في الشوارع والأماكن الأخرى، على أن يتم كشف ذلك من خلال “منظومة رصد”، بحيث يمكن تسجيل مخالفة لها وفي النهاية ستحرم من الخدمات الاجتماعية.
ورداً عن احتمال أن يزيد هذا القانون من زخم المعارضة في البلاد، زعم المسؤول أن قانون الالتزام بلبس حزام الأمان في السيارة لم يرفض، مشدداً على ضرورة تنفيذ قانون الحجاب.
يشار إلى أن السلطات الإيرانية كانت عادت لإرسال رسائل نصية للمواطنات بخصوص الحجاب منذ مدّة، وذلك بعدما أعلنت إلغاءها منعاً لمزيد من التصعيد.
أتت هذه التطورات على وقع الاحتجاجات الإيرانية التي لم تهدأ منذ أشهر في البلاد بسبب وفاة الشابة مهسا أميني، التي يتهم متظاهرون الشرطة بقتلها بعد احتجازها بدعوى ارتدائها حجابا بشكل غير لائق، وهو ما تنفيه السلطات الإيرانية.
وقد أشعلت وفاة الشابّة نار الغضب حول عدة قضايا في إيران، من بينها القيود المفروضة على الحريات الشخصية والقواعد الصارمة المتعلقة بملابس المرأة، فضلاً عن الأزمة المعيشية والاقتصادية التي يعاني منها الإيرانيون، ناهيك عن القوانين القاسية التي يفرضها نظام الحكم وتركيبته السياسية بشكل عام.
فيما عمدت السلطات الأمنية والسياسية إلى أساليب العنف وتكميم الأفواه والحجب، سواء عبر قطع الإنترنت أو استعمال الرصاص الحي لتفريق المحتجين، واعتقال طلاب الجامعات وحتى تلاميذ المدارس، ما أدى إلى مقتل المئات منهم حتى اليوم.