شغلت قناة السويس الرأي العام المصري خلال الفترة الماضية باعتبارها أحد الحلول المقترحة للأزمة الاقتصادية الكبيرة التي تمر بها مصر وبلغت ذروتها مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في شباط/ فبراير الماضي، مع تزايد القلق بشأن التفريط في حق إدارتها وتشغيلها.
وينظر إلى قناة السويس باعتبارها أهم ممر ملاحي في العالم، وتعد شرياناً وممراً ملاحياً رئيسياً لحركة التجارة العالمية، نظراً لموقعها الجغرافي المتميز، وأحد أهم المصادر لتوفير العملة الصعبة من خلال تحصيل رسوم مرور السفن بين القارات.
ونفت هيئة قناة السويس، ما جاء على الصفحات الشخصية التي وصفتها بالمجهولة المصدر على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعاقد هيئة قناة السويس مع إحدى الشركات (إسرائيلية) لإدارة خدماتها من خلال عقد امتياز مدته 99 سنة.
وأوضح رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع أنه لا صحة لتلك الشائعات جملة وتفصيلا، مؤكدا على السيادة المصرية المطلقة بشقيها السياسي والاقتصادي في إدارة وتشغيل وصيانة المرفق الملاحي لقناة السويس.
وأضاف الفريق ربيع أن هيئة قناة السويس تلتزم بمسؤولياتها الاجتماعية بالإعلان عن كافة تعاقداتها بمختلف أشكالها من عقود أو مذكرات تفاهم وغيرها، مع الإفصاح عن بنود التعاقدات وأهميتها، مشيرا إلى أنه لا يمكن المساس بأى حال من الأحوال بالسيادة المصرية على القناة وكافة مرافقها المُصانة دستورياً بموجب الدستور المصري وما نصت عليه المادة 43.
