بالرغم من إنكار السلطات الرسمية الإيرانية استمرارية واتساع وعمق الاحتجاجات الأخيرة في إيران، فإن أحد أبرز أعضاء مجلس تشخيص مصلحة النظام ونائب رئيس البرلمان السابق وسكرتير الجمعية الإسلامية للمهندسين في إيران، محمد رضا باهنر، أكد أنها “الأوسع والأعمق” مقارنة بالاحتجاجات السابقة، واصفا “تماسك المجتمع الدولي” في موقفه من الاحتجاجات بأنه “غير مسبوق”.
وفي مقابلة متلفزة له ، وصف باهنر، وهو من أبرز الأصوليين المحافظين، الاحتجاجات بـ “أعمال شغب”، لكنه أقر قائلا: “بالرغم من أنها تبدو كأنها خمدت، فإنه من نقاط ضعفنا أن نرى في هدوء أعمال الشغب أن المشكلة قد حُلت، بينما لم تحل، انتهت مؤقتا”.
وأكد باهنر أن مقتل جينا (مهسا) أميني “لم يكن السبب الرئيسي للأحداث الأخيرة”، واصفا مقتلها بالشرارة، مضيفا أن “هناك بعض الاستياء وعدم الكفاءة في مجال الاقتصاد والسياسة وحتى الثقافة والدبلوماسية” كسبب وراء اندلاع الاحتجاجات.
وفي 28 يناير الماضي، أشار باهنر في تصريح سابق إلى “الفساد” و”عدم الكفاءة” و”عدم سماع صوت الشعب”، كـ”حقائق تواجه النظام”، مضيفا “بما أن هذه القضايا وخلافا لظن السلطات، لم تُحل، مؤكدا أن الاحتجاجات لم تخمد وإنها “نار تحت الرماد.. ستشتعل بحجة أخرى”، على حد قوله.
في جزء آخر من كلمته الأخيرة، أشار هذا العضو البارز في مجمع تشخيص مصلحة النظام، إلى احتجاجات 1999 و2009 و2017-2018 و2019، وقال إن الاحتجاجات الأخيرة “حدثت بشكل مفاجئ، وكانت أوسع وأعمق وأطول”، معتبرا “تماسك موقف المجتمع الدولي” من الاحتجاجات بأنه “غير مسبوق” منذ ثورة 1979 في إيران.
وبحسب بعض مصادر حقوق الإنسان، قُتل خلال الاحتجاجات التي عمت البلاد والتي بدأت في 17 سبتمبر بعد مقتل جينا (مهسا) أميني على يد عناصر دورية الإرشاد (شرطة الآداب)، ما لا يقل عن 527 متظاهراً، بينهم 71 طفلاً، واعتقل أكثر من 19600 شخص خلال قمع المظاهرات السلمية.
كما أدت الاحتجاجات إلى ردود فعل دولية واسعة النطاق غير مسبوقة، انعكست في المزيد من العقوبات على طهران، وأثرت على عملية المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي.
