دعت منظمة العفو الدولية إلى إسقاط القضية المرفوعة ضد 47 شخصية مؤيدة للديمقراطية مع بدء المحاكمة “ذات الدوافع السياسية” في هونغ كونغ.
ومع بدء “أكبر محاكمة وفق قانون الأمن القومي” في هونغ كونغ، قالت هانا يونغ نائبة المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية، إن هذه القضية تنبني على “ظلم فاحش منذ بدء الملاحقة الجماعية غير المسبوقة للمتهمين الـ 47 في مارس/آذار 2021”.
وأضافت أنه في محاكمة “كشفت عن الطبيعة التعسفية الجوهرية لقانون الأمن القومي”، يواجه بعض المتهمين عقوبة السجن مدى الحياة لمجرد مشاركتهم في “الانتخابات التمهيدية” للأحزاب السياسية.
وأشارت إلى أن المتهمين مجبرون على اتخاذ “القرار المستحيل” بين الإقرار بالذنب في جريمة غير موجودة من أجل تخفيف محتمل للعقوبة، أو خوض معركة خاسرة بموجب قانون الأمن القومي “الجائر”.
وأفادت بأن معظم الـ47 محتجزون لمدة عامين بدون محاكمة.
ووفق المنظمة فإنه “مع هذه المحاكمة الجماعية، تحاول حكومة هونغ كونغ وقف أي مشاركة سياسية ذات مغزى في هونغ كونغ”.
وطالبت بأن يُسمح للناس بالتعبير عن آرائهم بحرية في هونغ كونغ، بدون تهديد بالسجن، مضيفة أن “المعارضة السياسية السلمية ليست جريمة”.
وتتعلق التهم بالتنظيم والمشاركة في “الانتخابات التمهيدية المنظمة ذاتيا” لانتخابات المجلس التشريعي لعام 2020 والتي تم تأجيلها في نهاية المطاف من قبل السلطات حيث أدخلت الحكومة الصينية المركزية نظاما انتخابيا جديدا يفحص بدقة من يمكنه الترشح.
وفي ذلك الوقت، قالت الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ آنذاك كاري لام إن “الانتخابات التمهيدية” كانت غير قانونية، وحذرت من أنها قد تكون خرقا لقانون الأمن القومي.
وأوضحت المنظمة أن “الانتخابات التمهيدية المنظمة ذاتيا” هي التي تجريها الأحزاب السياسية لاختيار المرشحين للتقدم للانتخابات.
