قال بيان لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، ، إن 70% من السوريين ربما لا يتمكنون في المدى المنظور من توفير الطعام لعائلاتهم.
وأضاف البيان “بعد 12 عاما من الصراع، والاقتصاد العاجز نتيجة للتضخم الجامح، والانهيار القياسي للعملة المحلية والارتفاع غير المسبوق لأسعار المواد الغذائية، هناك 12 مليون سوري لا يعرفون من أين ستأتيهم الوجبة التالية من الغذاء، و2.9 مليون آخرين معرضون لخطر الانزلاق إلى الجوع”.
وقال المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي ديفيد بيزلي، الذي وصل إلى سوريا مؤخرا، إذا لم يتم التعامل مع هذه الأزمة الإنسانية في سوريا “فستزداد الأمور سوءا إلى حد لا يمكننا تخيله”.
وحذر ديفيد بيزلي، في حال استمرار الأزمة الحالية، من موجة هجرة جماعية للسوريين كالتي “اجتاحت” أوروبا عام 2015. وتساءل المسؤول الأممي “هل هذا ما يريده المجتمع الدولي؟”.
وأضاف “إن لم يكن الأمر كذلك، فعلينا اغتنام هذه الفرصة بشكل عاجل لتجنب الكارثة التي تلوح في الأفق، والعمل معا لتحقيق السلام والاستقرار للشعب السوري”.
وأكد البيان ازدياد أسعار المواد الغذائية في سوريا بنحو 12 ضعفا خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وأشار إلى أن سوريا باتت الآن سادس أكبر دولة من حيث عدد الأشخاص الذين يعانون انعدام الأمن الغذائي في العالم، مشيرا إلى أن 2.5 مليون شخص يعانون انعدام الأمن الغذائي الشديد، وتتعرض حياتهم للخطر بدون مساعدات غذائية.
وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية قد أصدرت، يوم 16 يناير/كانون الثاني الماضي، تعميما على مديرياتها يقضي بمتابعة إعلان الأسعار في الأسواق وفق الفواتير التداولية التي تُحرر من المنتجين والمستوردين وتجار الجملة.
ووجهت الوزارة مديرياتها لاعتماد فواتير المنتجين والمستوردين وتجار الجملة أساسا في تحديد أسعار البيع للمستهلك وفق نسب الأرباح المحددة.
وردّت الوزارة هذا الإجراء إلى “المتغيرات المتسارعة في بنود التكاليف، خاصة سعر الصرف، وارتفاع تكاليف مستلزمات الطاقة، وحرصا على استمرارية تدفق المواد في الأسواق، وتداول الفواتير الحقيقية”.
ويسمي خبراء الاقتصاد هذا الإجراء “تحرير الأسعار”، الذي من خلاله يتم تحديد أسعار مختلف السلع في الأسواق بموجب قانون العرض والطلب من دون تدخل من الدولة لتحديد سقوف سعرية للسلع.
