طرحت خطوة مطالبة رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، بإجراء تعديلات على الإعلان الدستوري المؤقت في البلاد واعتباره قاعدة دستورية للانتخابات، ردود فعل وأسئلة حول مدى قبول المقترح من قبل مجلس الدولة وما إذا كانت ستشهد ليبيا انتخابات قريبا.
وقال صالح خلال جلسة رسمية للمجلس الاثنين، إن “إجراء تعديل الإعلان الدستوري، يعتبر قاعدة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وبعدها تشكل لجنة للتوافق بين مجلس الدولة ومجلس النواب، لإعداد قانون الانتخابات، يعرض على مجلس النواب لإقراره وإصداره”.
وأكد أن “مجلس الدولة استلم بالفعل نسخة من مقترح التعديل وأنه يتمنى أن يؤيد أعضاء الأعلى للدولة هذا المقترح وهذا الاتجاه للتوافق بين المجلسين”.
ولم يعلق المجلس الأعلى للدولة حتى الآن على هذه الخطوة أو يرد عليها، لكن بعض المصادر قالت إن “رئاسة المجلس استلمت نسخة من التعديل الدستوري وسوف تعرضها في الجلسة المقبلة”.
فهل يوافق “الأعلى للدولة” على مقترح عقيلة صالح ومن ثم تُحسم القاعدة الدستورية وتعقد الانتخابات قريبا؟ أم إنها حيلة جديدة لإطالة الأزمة؟
من جهته، أكد رئيس اللجنة القانونية بمجلس الدولة في ليبيا، عادل كرموس، أنه “توجد توافقات كبيرة بين المجلسين على الأساس الدستوري للانتخابات من خلال تعديل دستوري يتوافق عليه المجلسان وأنه تم حسم الأمر في أغلب المواد الخلافية”.
وأوضح في تصريحات صحفية له أن “أغلب مواد القاعدة الدستورية تم التصويت عليها من قبل مجلس الدولة وأنه يتبقى فقط التصويت على بعض المواد الخلافية، التي أعتقد أنها ستعرض مع مجموع المواد سواء في صورة تعديل الإعلان الدستوري أو في صورة قاعدة دستورية”.
في حين قالت عضوة هيئة صياغة الدستور الليبي، نادية عمران، إن “دعوة رئيس مجلس النواب لإجراء تعديلات دستورية تؤكد أن ما يحدث الآن هو عبث تشريعي فاضح وضرب للأسس الدستورية والقانونية في البلاد عبر السعي لخلق أزمات متتالية تغذي الصراع والانقسام وإيهام الليبيين بمحاولات إيجاد حلول”.
وأشارت إلى أن “هذه التصرفات تصب في اتجاه تنفيذ أجندات تعمق الأزمة وتعطل إمكانية إيجاد حلول بديلة للبقاء في السلطة واستمرار مرحلة اللادولة وأساسها خطوة استباقية لطالما اتبعها مجلسا النواب والدولة لإيهام المجتمع الدولي بأن هناك طريقا نحو تفاهم ليبي”،
