خلصت دراسة ميدانية إلى ضعف ثقة الشباب في المغرب بالحكومة والبرلمان والأحزاب، مقابل ثقة غالبيتهم بمؤسسات الجيش والأمن الوطني والدرك الملكي.
ووفق الدراسة التي أنجزها مرصد الشمال لحقوق الإنسان بتعاون مع مؤسسة “Future Elite”، فقد جاءت مؤسسة الجيش في المرتبة الأولى بنسبة ثقة إيجابية بلغت 75% مقابل ثقة سلبية بلغت 17%. ثم مؤسسة الأمن الوطني في المرتبة الثانية بنسبة ثقة إيجابية بلغت 72% وثقة سلبية حددت في 27%. وفي المرتبة الثالثة كل من مؤسستي الدرك الملكي والقضاء بنسبة ثقة بلغت 61%، وأخيرا وزارة الداخلية بنسبة ثقة وصلت إلى 51% وثقة سلبية وصلت إلى 39%.
وشملت الدراسة التي تم إجراؤها خلال الفترة الممتدة بين 15 تشرين الأول/ أكتوبر 2022 و 31 كانون الثاني/ يناير 2023، المجال الجغرافي لجهة طنجة تطوان الحسيمة.
وفي ما يخص ثقة الشباب في المؤسسات المنتخبة والمجتمع المدني، فقد سجلت جمعيات المجتمع المدني مؤشر ثقة إيجابية بلغ 64% مقابل 30% لا يثقون. وفي المرتبة الثانية جاء الإعلام المغربي بدرجة ثقة إيجابية وصلت إلى 42% مقابل 53% ثقة سلبية، فجهة طنجة تطوان الحسيمة في المرتبة الثالثة بنسبة ثقة إيجابية 41% مقابل 45% لا يثقون. وفي المرتبة الرابعة حصلت الجماعات المحلية على نسبة ثقة إيجابية بلغت 40% مقابل 54% لا يثقون.
والمرتبة الخامسة جاء التعليم العمومي بثقة إيجابية نسبته 33%، مقابل عدم ثقة وصل إلى حدود 66%، وفي المرتبة السادسة نالت الصحة العمومية ثقة إيجابية بنسبة 23% مقابل ثقة سلبية بنسبة 76%، ثم البرلمان في المرتبة السابعة بـ21% ثقة إيجابية مقابل 71% ثقة سلبية، وفي المرتبة الثامنة حازت الحكومة الحالية نسبة ثقة إيجابية بلغت 16%، مقابل ثقة سلبية بلغت 80 %. وأخيرا حازت الأحزاب السياسية ثقة إيجابية بـ15% مقابل 80% ثقة سلبية.
وأوضحت الدراسة كذلك أن الشباب المغربي ما زال يثق في مؤسسة الأسرة النووية بـ96% مقابل 3% ثقة سلبية. وجاءت الأسرة الممتدة في المرتبة الثانية بثقة إيجابية محددة في 65% مقابل ثقة سلبية بلغت 33%. والأصدقاء في المرتبة الثالثة بثقة إيجابية بنسبة 62% مقابل ثقة سلبية بلغت 36%، وأخيرا الجيران في المرتبة الأخيرة بمؤشر ثقة إيجابي بلغ 41% ونسبة ثقة سلبية حددت بـ56%.
وحاولت الدراسة قياس مدى رضا الشباب عن الوضعية السياسة والاقتصادية والحقوقية الحالية، ومدى رضاهم عن البرامج الحكومية الموجهة للشباب كبرنامج انطلاقة، وأوراش، وفرصة، ومجهودات الدولة في مكافحة الفساد.. بجانب معرفة اتجاهات الشباب في ما يتعلق بتمثلهم للمستقبل من حيث قدرة الحكومة على تلبية حاجياتهم المستقبلية، وكذلك معرفة مخاوفهم نتيجة المتغيرات المتعددة التي يعرفها العالم.
واستهدف الاستطلاع الشباب من عمر 18 و25 سنة.
