خالفت تحويلات المصريين العاملين بالخارج التوقعات وتراجعت بنسبة 20.9% على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 6.4 مليار دولار مقابل 8.1 مليار دولار في الفترة ذاتها من 2021-2022، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
وحققت تحويلات المصريين العاملين بالخارج أعلى مستوى لها تاريخيا خلال السنة المالية 2021-2022 عندما سجلت نحو 31.9 مليار دولار، وسط توقعات باستمرار تحسن التحويلات من الخارج لتتجاوز هذا الرقم القياسي.
وتعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج أكبر مصدر رئيسي للعملة الأجنبية، ويأتي معظمها من الدول الخليجية، وتمثل نحو 7% من إجمالي الناتج المحلي، وتحتل بها مصر المركز الخامس بين أعلى الدول المتلقية للتحويلات المالية، بحسب تقرير حديث للبنك الدولي.
أثار هذا الانخفاض في تحويلات المصريين بالخارج تساؤلات بشأن منحنى الهبوط المفاجئ في الربع الأول من العام المالي الجاري 2022-2023، وعلاقته باضطراب سوق الصرف وانهيار الجنيه المستمر والفرق الواسع بين البنوك والسوق السوداء، وإلى أي مدى يعتبر ذلك مؤشرا على فقدان الثقة بين المصريين بالخارج والسياسات النقدية والاقتصادية للحكومة المصرية.
ومنذ آذار/ مارس الماضي تعرض الجنيه المصري لهزات قوية وانخفض بنسبة 100% عدة مرات من مستوى الـ15.70 جنيه إلى 32.20 جنيه قبل أن يرتفع قليلا؛ بسبب توالي الضغوط على العملة المحلية الناجم عن شح الدولار وتخارج الأموال الساخنة، وتراكم الالتزامات البلاد الخارجية.
ومنذ ذلك الوقت برزت السوق السوداء في مصر بقوة، وأصبحت اللاعب الرئيسي في تحديد سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، واتسع الفارق بين السعر الرسمي في البنوك وبين السوق السوداء تجاوز أحيانا حاجز الـ 20% ما جعل الكثيرين يعزفون عن استبدال العملة الأجنبية بالبنوك المحلية.
