حذرت النائبة الدكتورة إيرين سعيد؛ عضو حزب الإصلاح والتنمية وعضو لجنة الصحة بمجلس النواب المصري، ان العنف الأسري يهدد المجتمع المصري.
تقدمت سعيد بطلب إحاطة في البرمان المصري لعدم شمول الوحدة المجمعة لحماية المرأة المعنفة كافة محافظات مصر.
وتساءلت عن مدى دور هذه الوحدات في خفض معدلات العنف الأسري وإلي مدي قدمت المساعدات للمعنفات.
وارتفعت ظاهرة العنف الأسري في مصر في ظل تردي الأوضاع المعيشية مع الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
ورصدت إحصائية لوزارة العدل المصرية عن قضايا العنف الأسري، نحو 9538 قضية عنف أسري ونسبة 89.5% منها مرفوعة من الزوجات.
وأشار البيان الإحصائي الخاص بقضايا العنف الأسري لعامي 2021/2022 الوارد من النيابات المختصة إلى أن العدد الأكبر من القضايا هو القضايا المرفوعة من الزوجة ضد الزوج.
أما في أروقة المحاكم فتبلغ قضايا العنف الأسري نحو 9538 قضية منها 8529 قضية مرفوعة من الزوجة بنسبة 89.5%، والباقي مرفوع من الأبناء ضد آبائهم.
وارتفعت الأعباء المعيشية على كاهل الأسرة المصرية في ظل تراجع قيمة الجنيه المصري، أمام الدولار.
وفي وقت سابق أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 31.24% في نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي مقارنة مع 24.4% في ديسمبر/ كانون الاول 2022.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن ارتفاع معدل التضخم السنوي العام لإجمالي الجمهورية إلى 26.5% لشهر يناير/كانون االثاني 2023، مقابل 8.0% لنفس الشهر من العام السابق.
وأضاف أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (150.6) نقطة لشهر يناير/كانون الثاني 2023، مسجلًا بذلك ارتفاعًا قدره (4.9%) عن شهر ديسمبر/ كانون الأول 2022.
