أعلن البنك المركزي المصري، طرح أذون خزانة بقيمة 34 مليار جنيه نيابة عن وزارة المالية، لتلبية احتياجات الوزارات والهيئات المختلفة، في ضوء عجز الموازنة الذي يحمل الدولة أعباء مالية نتيجة للاقتراض المحلي من البنوك.
ومن المقرر أن يطرح البنك المركزي المصري، الأحد المقبل، أذون خزانة بقيمة 13 مليار جنيه لآجل 91 يوما، وطرح آخر بقيمة 21 مليار جنيه لآجل 273 يوما.
ودأب البنك المركزي المصري ، الذي يحاول منذ عدة أشهر توفير العملة الأجنبية اللازمة لسد فجوة الحساب الجاري في البلاد، على بيع تلك الأذون، للبنوك العاملة في السوق المصرية.
و طرح البنك المركزي المصري ، طرح أذون خزانة بقيمة مليار دولار، الاثنين الماضي، ذلك بالتنسيق مع وزارة المالية لتلبية احتياجات الوزارات والهيئات المختلفة.
وباع البنك المركزي المصري، أذون خزانة بالعملة الأمريكية، بقيمة مليار دولار لأجل 363 يوما.
وفي الوقت الذي ينخفض فيه العائد على تلك الأذون، مقارنة بحجم المخاطر التي يمر بها الاقتصاد المصري ومعدلات الفائدة السائدة في الأسواق العالمية، لا يبدو أن أصحاب القرار في البنوك المصرية لديهم الكثير من الخيارات عند طرح البنك المركزي لتلك الأذون.
وأعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 31.24% في نهاية يناير/كانون الثاني مقارنة مع 24.4% في ديسمبر/كانون الأول 2022.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن ارتفاع معدل التضخم السنوي العام لإجمالي الجمهورية إلى 26.5% لشهر يناير/كانون الثاني 2023، مقابل 8.0% لنفس الشهر من العام السابق.
وأضاف أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (150.6) نقطة لشهر يناير/كانون الثاني 2023، مسجلًا بذلك ارتفاعًا قدره (4.9%) عن شهر ديسمبر/كانون الأول 2022.
