كشفت مصادر تونسية النقاب عن أنه تم ظهر اليوم السبت 11 شباط (فبراير) الجاري إيقاف رجل الأعمال كمال اللطيف ساعات قليلة بعد اعتقال الناشط السياسي خيام التركي من قبل فرقة أمنية.
وذكرت المصادر ذاتها أن الفرقة الأمنية لم تفصح لعائلته عن سبب الإيقاف ولا عن الجهة التي تم اقتياده إليها.
ونقلت إذاعة “موزاييك” المحلية في تونس، عن مصدر مقرّب جدّا من رجل الأعمال كمال اللطيف قوله إن أعوانا بالزي المدني قاموا بإيقاف الأخير من منزله الكائن بالضاحية الشمالية للعاصمة.
ووفق المصدر ذاته فإن إيقاف كمال اللطيف له علاقة بالأبحاث التي أوقف من أجلها صباح اليوم السبت أيضا الناشط السياسي خيام التركي.
وسبق أن تم إيقاف الناشط السياسي خيام التركي صباح اليوم بإذن قضائي صادر عن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس.
وحسب معطيات أولية فإن إيقاف خيّام التّركي يتعلق بشبهة الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة والتآمر على أمن الدولة الداخلي وغيرها من الجرائم ذات العلاقة بأمن الدولة.
وحسب المعطيات ذاتها، فإن وحدة مختصة في مكافحة الإرهاب تعهدت بإجراء ما يلزم من أبحاث ستشمل قيادات سياسية ورجال أعمال في انتظار ما ستكشف عنه الأبحاث المتواصلة على صعيد الوحدة الأمنية المذكورة.
ونقلت “موزاييك” عن عبد العزيز الصيد محامي الناشط السياسي خيام التركي قوله إنه تمت مداهمة وتفتيش منزل موكله فجر اليوم السبت من قبل أعوان أمن لم يفصحوا عن الجهة الأمنية التي كلفتهم بالمداهمة، مبرزا أنه تم اقتياد منوبه إلى جهة غير معلومة ودون علم من النيابة العمومية، وفق تعبيره.
وكمال اللطيف (ولد سنة 1955 في حمام سوسة) هو رجل أعمال تونسي مؤثر في المجال السياسي.ظهر إسمه كثيرا بعد الثورة التونسية وبدأ التساؤل حول دوره في الثورة ومدى نفوذه في عهد الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي.
له قرابة كبيرة بالرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي وزوجته ليلى بن علي، وصفه وزير الداخلية فرحات الراجحي الذي شغل المنصب في عهد الرئيس بن علي بأنه زعيم حكومة الظل في تونس.
وخيام التركي المولود في نيسان (أبريل) 1965 بباريس، هو سياسي تونسي فرنسي، وابن دبلوماسي. بدأ مساره المهني في 1992 مع عدة مؤسسات في شمال أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا مختصة في مجالات المالية والتجارة والعقارات.
سياسيا، انضم خيام التركي لحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات بين 2011 و2015، أين كان فيه عضوا في المكتب السياسي وعضوا في المكتب التنفيذي كأمين عام مساعد. كان كذلك مستشارا استراتيجيا ومدير الحملة الانتخابية للحزب في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي التونسي 2011. في نفس الوقت، شارك في برنامج للقضاء على الفقر والإقصاء الاجتماعي في المدن.
في 2011، اقترحه حزب التكتل ليكون وزيرا للمالية في حكومة حمادي الجبالي، لكنه انسحب من المنصب إثر قضية أثارتها شركة إماراتية كان يعمل معها لحدود 2008.
في 2015، أسس خيام التركي خلية تفكير تحت اسم “جسور” للدراسات والأبحاث السياسية.
في 2020، اقترحته كل من حركة النهضة وقلب تونس وكتلة المستقبل وحزب البديل التونسي والكتلة الوطنية ومشروع تونس لمنصب رئيس الحكومة.
