خفض تصنيف أكبر بنوك مصر يجعل الودائع في خطر

خفضت وكالة التصنيف الائتماني “موديز” تقييم ودائع أكبر خمسة بنوك محلية درجة واحدة هي “البنك الأهلي المصري”، “بنك مصر”، “البنك التجاري”، “بنك القاهرة” و”بنك الإسكندرية”، ما يعكس قدرتها على سداد التزاماتها نحو الودائع بالعملة المحلية والأجنبية، وذلك بعد يومين فقط من خفض تصنيف مصر الائتماني إلى درجة متدنية.
وهبط تصنيف البنوك الأربعة إلى “B3” بدلا من “B2″، وهبط تقييم “بنك الإسكندرية” إلى “B2” بدلا من “B1″، كما يعكس التقييم الائتماني الخسائر المالية المتوقَعة من التعثر في سداد الالتزامات المتعلقة بالودائع طويلة الأجل، وقدرتها على تجنب التعثر في الوفاء بأحد التزاماتها.
يعكس تخفيض “موديز” تقييمها طويل الأجل لخمسة بنوك مصرية الارتباط القوي بين ميزانية البنوك وضعف الجدارة الائتمانية السيادية التي هبطت إلى “B3” بدلاً من “B2” – في ضوء حيازتها كمية كبيرة من أوراق الدين الحكومية.
إذ تستثمر تلك البنوك في أدوات الدين الحكومية بشكل كبير نظرا لحجم العجز الضخم في موازنة الحكومة كل عام، وتتراوح نسبة الاستثمار في أدوات الدين المحلي من إجمالي أصول تلك البنوك بين 25 بالمئة و43 بالمئة، وعادة ما يرتبط التقييم الائتماني لها بتقييم الجدارة الائتمانية للحكومة، وفقا لموديز.
ذكرت وكالة “موديز” أن تضافر ضغوط السيولة بالعملات الأجنبية، ومعدلات الفائدة المرتفعة، والتضخم سوف يضعف ثقة المستهلك، ويضر بقدرة المقترضين على السداد ويزيد تكاليف التمويل للبنوك، بدورها، تضغط هذه العوامل على أرباح البنوك، وجودة الأصول ومقاييس سيولة العملات الأجنبية وتشكل تحديا لأدائها المالي المرن حتى الآن.
فاق التضخم في مصر التوقعات وقفز لأعلى مستوى منذ أكثر من 5 سنوات، إذ أعلن البنك المركزي ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 31.2 بالمئة في كانون الثاني/ يناير الماضي مقابل 24.2 بالمئة في كانون الأول/ ديسمبر السابق له.
وأعلنت وكالة موديز، للمرة الأولى منذ 2013، تخفيض تصنيف مصر السيادي درجة واحدة بالعملتين الأجنبية والمحلية إلى “B3” بدلاً من “B2″، وهي درجة منخفضة للغاية على سلم التصنيف الائتماني للدول، وعدلت النظرة المستقبلية إلى “مستقرة” بدلا من “سلبية”.
في آيار/ مايو الماضي، حذرت “موديز” من إطلاق خفض جديد عندما قامت بتغيير نظرتها المستقبلية للتصنيف الائتماني لمصر من مستقرة إلى سلبية مع إبقائها للتصنيف الائتماني عند “B 2″؛ بسبب تزايد مخاطر الاتجاه الهبوطي لقدرة الدولة السيادية على امتصاص الصدمات الخارجية في ضوء التقلص الكبير في احتياطي النقد الأجنبي لتلبية مدفوعات خدمة الدين الخارجي المقبلة.