الأزمة الاقتصادية تربك حسابات مشروعات مصر العملاقة

تعاني مصر، مثل دول كثيرة، من أزمة اقتصادية حادة مع ارتفاع معدلات التضخم وتدني قيمة الجنيه، فكيف سيؤثر ذلك على المشروعات العملاقة مثل “العاصمة الإدارية الجديدة” خاصة مع تكهنات عن ربط دول الخليج مساعداتها للقاهرة بشروط
ويعد مشروع “العاصمة الإدارية الجديدة” أحد المشاريع العملاقة التي شرعت الحكومة المصرية في بنائها والتي شملت أيضا توسيع قناة السويس وشق طرق واسعة النطاق مما دفع الحكومة إلى إنفاق عشرات المليارات من الدولارات لتنفيذها.
ويرى عمرو عادلي، أستاذ مساعد في قسم العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن هذه المشروعات العملاقة كان لها “الأثر الإيجابي في رفع معدلات النمو والتشغيل بعد التباطؤ الاقتصادي بين عامي 2011 و2015 مما أدى إلى رفع معدلات الاستثمار”.
لكن عادلي، مؤلف كتاب “الرأسمالية المهشمة: الأصول الاجتماعية لفشل بناء السوق في مصر”، قال في مقابلة مع DW عربية إن المشكلة أن جُل هذه المشروعات كان في “قطاعات غير تجارية مثل التشييد والبناء”.
وأضاف “هذه قطاعات لا تسهم بشكل مباشر لا في زيادة الصادرات ولا في تخفيض الواردات، وهو ما انعكس على استمرار العجز في الميزان الجاري دون تغيير كبير منذ تبني برنامج صندوق النقد في نهاية 2016”.
بدأت الحكومة المصرية منذ عام 2014 تنفيذ مشاريع قومية وعملاقة
ومنذ بدء مصر في تنفيذ المشروعات العملاقة عام 2015، ما زال الجدل داخل المجتمع حيالها إذ يرى أنصار الرئيس عبد الفتاح السيسي أن هذه المشروعات تخلق فرص عمل جديدة وتعالج نواقص البنية التحتية وستقضي على الفوضى العمرانية والازدحام خاصة في القاهرة، التي هي واحدة من أكثر العواصم ازدحاما بتعداد سكاني يتجاوز عتبة الـ 20 مليون نسمة.
بيد أنه في المقابل، يشكك المنتقدون في جدوى هذه المشاريع العملاقة وسط تساؤلات حيال سبب ضخ الحكومة عشرات المليارات من الدولارات في هكذا مشاريع في وقت تكافح فيه مصر لاحتواء عبء ديونها وتوفير الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم لتعداد سكاني يبلغ أكثر من مئة مليون نسمة.
بدوره، يرى تيموثي قلدس، زميل السياسات في “معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط” ومقره الولايات المتحدة، أن القرار وراء تنفيذ بعض مشاريع البنية التحتية “سياسي أكثر من كونه قرارا اقتصاديا.”