منذ إعلان الحكومة المصرية تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر من العام 2016، دخل البنك المركزي المصري في حرب شرسة مع التضخم وارتفاعات الأسعار لتستمر الحرب على مدار السنوات السبع الماضية والتي غالباً ما تنتهي بانتصار إجراءات البنك المركزي والعودة بمعدلات التضخم إلى مستهدفات الحكومة المصرية وربما أقل منها.
نوبات كثيرة من الشد والجذب خلال السنوات الماضية. فحينما قرر البنك المركزي المصري بدء تحريك أسعار الصرف للوصول إلى السعر العادل لصرف الدولار مقابل الجنيه المصري، ووضع سعرًا استرشاديًا عند مستوى 13 جنيهاً في أول نوفمبر من العام 2016، تبع ذلك بلوغ التضخم أعلى مستوى في تاريخ مصر، وسجل المعدل مستوى 34.2% في منتصف العام 2017.
وتزامن ذلك مع ارتفاعات متتالية بأسعار صرف الدولار والتي سجلت في السوق الرسمية مستوى 19.60 جنيهاً. لكن في الوقت نفسه، فقد تمكن البنك المركزي المصري من السيطرة على تجارة العملة ووجه عدة ضربات للتجار والمضاربين وانتهت الأزمة بعودة أسعار صرف الدولار إلى التراجع إلى مستوى 15.77 جنيهاً.
وعلى الرغم من بلوغ معدل التضخم مستوى يتجاوز 34% في منتصف عام 2017، لكن البنك المركزي المصري لم يتدخل ويعلن رفع المعدل المستهدف إلى أكثر من 7%، وهو نفس الرقم المستهدف في الوقت الحالي، على الرغم من موجات التضخم التي تضرب أكبر اقتصادات في العالم ودفعت السوق الأميركية وهو أكبر اقتصاد في العالم إلى أن يسجل التضخم أعلى مستوى في 4 عقود.
كيف تطور معدل التضخم في مصر منذ 2016؟
البيانات التي جمعتها “العربية.نت”، تشير إلى أن البنك المركزي المصري وعبر الإجراءات التي يمتلكها، تمكن من النزول بمعدل التضخم من مستوى 34.2% في منتصف العام 2017 إلى نحو 17.6% في فبراير من العام 2018.
ثم واصل معدل التضخم تراجعه ليسجل نحو 10% في فبراير من العام 2019، ووصل إلى مستوى 4.9% في فبراير من العام 2020. لكن مع دخول العالم في أزمة كورونا وبدء الحكومات في الإنفاق بسخاء على القطاع الصحي وما تبع الجائحة من تداعيات قاسية، فقد عاد التضخم إلى الارتفاع في السوق المصرية ليسجل نحو 10% في فبراير من العام 2021.
لكن مع الإجراءات التي أعلنتها الحكومة المصرية، فقد تمكنت من السيطرة على معدل تضخم عند مستوى 10% في فبراير 2021. ثم واصل المعدل نزوله ليسجل مستوى 8.8% في فبراير من العام الماضي.
لكن مع سلسلة الأزمات التي ضربت أكبر اقتصادات العالم منذ اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا وما تبعها من ارتفاعات متتالية بأسعار الطاقة والغذاء، إضافة إلى عودة الحكومة المصرية لتنفيذ إصلاحات اقتصادية جديدة، ومع استمرار الحكومة في الإنفاق الضخم على المشاريع القومية، فقد عادت الحرب لتشتعل بين البنك المركزي المصري ومعدلات التضخم ليسجل المعدل مستوى 26.5% خلال شهر يناير الماضي.
وعبر العديد من الإجراءات التي أعلنها البنك المركزي المصري منذ اندلاع أزمة الدولار في مارس من العام الماضي، فقد تجنبت مصر العودة إلى معدلات التضخم السابقة التي سجلتها في منتصف العام 2017. واعتمد البنك المركزي على العديد من الإجراءات التي جاء على رأسها زيادة الاحتياطي الإلزامي للبنوك من 14% إلى 18%، إضافة إلى السماح للبنوك بتحريك أسعار الصرف وفق العرض والطلب، وهو المطلب الذي شددت عليه بنوك استثمار عالمية وصندوق النقد الدولي ونجحت الحكومة المصرية في تنفيذه خلال الفترة الماضية.
وفي الوقت الذي تجتاح موجة تضخم غير مسبوقة غالبية دول العالم، ورغم أزمة جائحة كورونا، وارتفاع أسعار السلع والطاقة عالميا، فقد حافظت مصر خلال العام الحالي 2021 على معدلات التضخم ضمن النطاق المستهدف من البنك المركزي بفضل برنامج الإصلاح الذي عزز معدلات التنمية ورفع مستوى معيشة المواطنين.
وكانت مصر الدولة الوحيدة التي حققت تراجعا متتاليا لمعدل التضخم على مدار أربع سنوات، وهو أكبر انخفاض للتضخم بالأسواق الناشئة، وذلك بمقدار 19 نقطة مئوية عام 2020/2021 مقارنة بعام 2016/2017، حينما سجل مستوى قياسيا عند 23.5% آنذاك.
وضرب التضخم أقوى اقتصادات العالم خلال العام الماضي، وسجل الاتحاد الأوروبي أعلى مستوى للتضخم في تاريخه عند 4.9% خلال شهر نوفمبر الماضي، ووصل في الولايات المتحدة لمستويات 1982، عند نحو 6.8%، وفي ألمانيا بلغ مستويات 1992، وسجل 5.2%، وفي المملكة المتحدة سجل 5.1% وهو أعلى معدل في 10 سنوات.
في البيان الأخير للجنة السياسة النقدية في مصر، كشف البنك المركزي المصري، أنه من المتوقع أن يتخطى المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر مستواه المستهدف والمعلن عنه مسبقاً من قبل البنك المركزي والبالغ (7%± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.
وأشارت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، إلى تزايد الضغوط التضخمية من جانب الطلب في الآونة الأخيرة، وهو ما انعكس في تطور النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بالطاقة الإنتاجية القصوى، وفي ارتفاع أسعار العديد من بنود الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، وفي زيادة معدلات نمو السيولة المحلية.
