أثارت سلسلة اعتقالات لسياسيين تونسيين ورجل أعمال بارز جدلاً واسعاً في البلاد، حيث وجهت السلطات للمعتقلين تهماً تتعلق بالتآمر على أمن الدولة والتحضر لانقلاب على الرئيس قيس سعيد، فيما اتهمت المعارضة، سعيد، بترهيب خصومه السياسيين.
وأوقفت السلطات التونسية، السبت، الناشط السياسي والقيادي السابق في حركة النهضة، عبد الحميد الجلاصي، فضلاً عن الناشط السياسي المقرب من الحركة، خيام التركي، ورجل الأعمال المثير للجدل، كمال اللطيّف، كما شملت سلسلة الإيقافات قيادات أمنية ودبلوماسية سابقة.
وتم توجيه تهمة «التآمر على أمن الدولة» للمعتقلين، حيث استضاف التركي اجتماعاً لعدد من قادة المعارضة لمناقشة «التحضير لبديل لقيس سعيد»، وفق بعض المصادر.
وأصدرت هيئة الدفاع عن التركي بياناً أكدت فيه «اقتحام عناصر أمن بالزي المدني، فجر السبت، منزل خيام التركي بعد تسور سياج منزله، واقتياده إلى جهة مجهولة، وقد اتصلت هيئة الدفاع بالنيابة العمومية بمحكمة تونس فنفت أي علم لها بالموضوع».
وحملت الهيئة «المسوولية كاملة عن صحة وحياة خيام التركي» لـ»جهاز الحكم الحالي بجميع أطرافه المتورطة وتعتبر ما حدث اختطافاً وإخفاء قسرياً».
وأصدرت 25 جمعية وشخصية سياسية وحقوقية بياناً نددت فيه باعتقال التركي، معبرة عن رفضها «أساليب الترهيب البالية وتطويع القضاء وأجهزة الدولة التي تنتهجها السّلطة وأعوانها».
كما طالبت بالكشف عن مكان احتجاز التركي وتمكين عائلته ومحاميه من زيارته وإطلاق سراحه فوراً، مشيرة إلى أن «هذه الممارسات تكشف مرة أخرى عزلة النظام القائم وتفاقم أساليبه القمعية وهو ما يقتضي من القوى الديمقراطية والتقدمية التصدي لها قبل استفحالها وفرض صمت القبور على المجتمع».