أوقفت السلطات الأمنية التونسية، القاضي المعزول الطيب راشد عن العمل وإحالة ملفه على النيابة العمومة لاتخاذ ما تراه صالحا من إجراءات عملا بأحكام الفصل 63 فقرة ثانية من قانون المجلس الأعلى للقضاء.
وأوضحت تقارير تونسية أن ايقاف الطيب راشد استنادا إلى تتبعات قضائية منشورة لدى القطب القضائي المالي بخصوص ملف يتعلق بشبهات الفساد المالي.
وفي 20 أغسطس/آب 2021، قرر مجلس القضاء العدلي في تونس، إجماع الأعضاء إيقافه الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد عن العمل.
يُذكر أن راشد، اتهمه وكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي، الذي تم توقيفه اليوم الاحد من قبل الأمن التونسي، بالفساد المالي واتهمه بشراء عدة عقارات بتعمّد التنصيص على أثمان غير حقيقية لها.
في حين يتهم القاضي الطيب راشد، العكرمي بارتكاب إخلالات في المسار القضائي لملفي اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي عندما كان يشغل خطة وكيل جمهورية المحكمة الابتدائية بتونس.
الطيب راشد كان عضوا في المجلس الأعلى للقضاء في تونس، وفي الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.
