حالة من الاكتئاب واليأس والاضطراب النفسي تصيب المصريين في ظل ارتفاع الاسعار وغلاء المعيشة، تدهور الوضاع الاقتصادية في ظل تراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي.
وذكرت تقارير أن أكثر من 25 مليون مصري يعانون من الاكتئاب في ظل الوضاع الاقتصادية الحالية التي تشهدها مصر، وسط قلق كبير على المستقبل.
وتشير التقارير الصحية التي تستهدف قياس معدل انتشار الاضطرابات النفسية بمصر أكدت أن ٢٥٪ من المصريين – أي أكثر من 25 مليون مصري- يعانون من الأعراض والاضطرابات النفسية، نظرا للأوضاع للغلاء الذي يضرب الاسواق.،
وأوضحت التقارير كل ١ من كل ٤ أشخاص لديه عرض أو اضطراب نفسي، و٠٤٪ منهم فقط يتلقون العلاج، و ٤٣.٧٪ من المصابين يعانون من مرض الاكتئاب.
وسجل معدل التضخم في مصر قفزة غير متوقعة خلال شهر كانون الثاني/يناير 2023، مرتفعا بأسرع معدل في أكثر من خمس سنوات،
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، قفز تضخم أسعار المستهلك في السوق المصرية إلى 26.5 بالمئة على أساس سنوي، خلال كانون الثاني/يناير الماضي، صعودا من 21.9 بالمئة في الشهر السابق له.
يأتي الارتفاع في أعقاب سلسلة من تخفيضات قيمة العملة منذ آذار /مارس 2022 ونقص طويل الأمد في العملات الأجنبية وتأخيرات مستمرة في إدخال الواردات إلى البلاد. وفقد الجنيه المصري 50 بالمئة تقريبا من قيمته منذ آذار/مارس.
والتضخم في كانون الثاني/يناير هو الأعلى منذ كانون الأول/ديسمبر 2017 بعد عام من خفض حاد في قيمة العملة.
وارتفع التضخم العام في أنحاء البلاد لكنه كان مدفوعا على نحو خاص بارتفاع أسعار الغذاء والمشروبات غير الكحولية التي تمثل 32.7 بالمئة من سلة المؤشر.
ونسبة التضخم المرتفعة في كانون الثاني/يناير تزيد الضغط على لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لترفع أسعار الفائدة في اجتماعها المقبل المقرر في 30 آذار/مارس.
وفي اجتماعها السابق في الثاني من شباط/فبراير، أبقت اللجنة سعر الإقراض عند 17.25 بالمئة وفائدة الإيداع عند 16.25 بالمئة قائلة إن زيادتها الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس خلال العام المنصرم من المنتظر أن تساعد في كبح التضخم.