حالة من الغضب تسيطر على أحزاب مصرية معارضة ومنظمات حقوقية في ظل عدم كشف الحكومة المصرية عن مسودة قانون الأحوال الشخصية “الأسرة” الجديد.
وتساءلت الأحزاب المعارضة والمنظمات الحقوقية في بيان لها، متى يطرح قانون الأحوال الشخصية للحوار المجتمعي والرأي العام؟؟
وقالت البيان “مشروع قانون الاحوال الشخصية المرتقب، والذي وعدت به الحكومة المصرية من اكثر من ستة اشهر كاملة، ومن المفترض أن تكون قد انتهت منه لجنة وزارة العدل وكشفت عنه بعض التصريحات الاعلامية، اضافة لما تقدمت به منظمات المجتمع المدني من مشاريع لقانون الاحوال الشخصية”.
وطالبت الاحزاب المعارضة والمنظمات الحقوقية، الحكومة المصرية بالكشف عن مسودة قانون الأحوال الشخصية (الأسرة) الجديد، مضيفة : “طالعنا البيان الرسمي الصادر أخيراً عن محاور النقاش في لجان الحوار الوطني (تابع لمؤسسة الرئاسة)، ودُهشنا من عدم إدراج مشروع قانون الأحوال الشخصية على محاور النقاش بلجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، وهو ما يمثل تفريغاً لأهم محاور اللجنة ثقلاً وترقباً، مع اقتصار هذه المحاور على بنود مجتزئة وغير شافية، ولا ترقى إلى الأهداف المتوقعة من اللجنة، أو الحوار الوطني على وجه أعم”.
وأكد الموقعون على البيان على ضرورة نشر مشروع قانون الأحوال الشخصية والإعلان عنه، وإضافته إلى محاور النقاش للجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، وإتاحة التداول حوله بأفق مفتوح، وإذاعة جلسات النقاش في وسائل الإعلام المختلفة.
ووقعت على البيان أحزاب الإصلاح والتنمية، والدستور، والمحافظين، والمصري الديمقراطي، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والعيش والحرية (تحت التأسيس)، والناصري العربي، بالإضافة إلى مؤسسات حقوقية هي المرأة الجديدة، وقضايا المرأة المصرية، والقاهرة للتنمية، والمرأة المعيلة والطفل، وتدوين لدراسات النوع الاجتماعي، والمرأة والذاكرة، وبشاير للتنمية، والمرأة للإرشاد والتوعية القانونية، والائتلاف المصري لحقوق الطفل، والجبهة الوطنية لنساء مصر، ومبادرة سند للدعم القانوني.
