في صدمة كبيرة للحكومة المغربية، كشفت دراسة جديدة دراسة أشرف عليها مجلس النواب المغربي، أن 28 في المائة من مواطني المغرب يفضلون عدم أداء الضرائب باعتبارها مجحفة.
وأوضحت الدراسة أن 28 في المائة من مواطني دولة الغرب يفضلون عدم أداء الضرائب التي تفرضها الحكومة لتحسين الموارد العامة للدولة، باعتبارها مجحفة.
وحسب الدراسة التي تناولت “القيم وتفعيلها المؤسسي: تغيرات وانتظارات لدى المغاربة“، فإن ما بين %28 و%19 من المشاركين في الدراسة اعتبروا أن الاختيارات التي تؤدي بصاحبها إلى العديد من السلوكات.
ولفت الدراسة إلى أن سلوكيات صادمة للشعب المغربي في عدم دفع الضرائب لو أتيحت له الفرصة، وكذلك قبول دفع رشوة لتحقيق مصلحة، و”الكذب لتحقيق مصلحة شخصية”ن و”تقديم خدمة لأصدقاء/أقرباء بدلا لمن يستحقها”، وعدم دفع ثمن تذكرة المواصلات العام.
وبرر هؤلاء اختياراتهم بأن “مسؤولية الإخلال بالقيم على المستويات المذكورة تقع على كاهل المؤسسات المكلفة بتقديم خدمات للمواطنين”، وهو ما أشارت له الدراسة بأن ” لسان حالهم يقول: بما أن الضريبة “مجحفة” فإنه يجوز عدم أدائها إن سنحت الفرصة لذلك.
ويطالب المواطنيين واصحاب الحرف والمهن بأن تبادر الحكومة المغربية إلى التخفيف الضرائب عبر المساهمة بحوالي 50 في المائة من المساهمات التي يفترض فيهم الوفاء بها برسم تكاليف الحماية الاجتماعية.
وتلجأ الحكومة المغربية إلى فرض المزيد من الضرائب من أجل تحسين تمويل السياسات العامة وخفض العجز المالي، بعدما تسببت جائحة كوفيد-19 في زيادة الإنفاق.
وفي يوليو / تموز الماضي، ووافق البرلمان المغربي على قانون جديد لزيادة القاعدة الضريبية وضمان العدالة الضريبية ومكافحة الاحتيال واستحداث ضريبة على الكربون وفرض نظام ضريبة قيمة مضافة أكثر عدالة على الشركات.
وتتوقع الحكومة المغربية زيادة إيرادات الضرائب والجمارك 14.5 بالمئة ، مما يساعد على تقليص العجز إلى 4.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي نزولا من 5.3 بالمئة المتوقعة هذا العام، وتقليص الدين الحكومي إلى 70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي وقت سابق دعت “الجبهة الاجتماعية المغربية” إلى الخروج في وقفات احتجاجية، في الذكرى الثانية عشرة لـ”حراك 20 فبراير” الذي انطلق مع موجة الربيع الديمقراطي، تنديدا بـ”ارتفاع الأسعار وتراجع الحريات”.
ويعرف المغرب خلال الأسابيع الأخيرة، موجة غلاء مع ارتفاع أسعار مجموعة من المواد الغذائية الأساسية، ما أثر على القدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود والفئات الوسطى خصوصا.
