أزمة الدولار في مصر.. شركات التطوير العقاري و”التمويل غير المصرفي” تتوسع في إصدار سندات توريق

في ظل أزمة نقص الدولار بالسوق المصري، اتجهت شركات قطاع التطوير العقاري والتمويل غير المصرفي، إلى التوسع في إصدار سندات توريق في ظل ارتفاع أسعار الفائدة البنكية.
وأعلنت مجموعة سي آي كابيتال (CICH.CA) للخدمات المالية المتنوعة، والذراع الاستثماري لبنك مصر، إتمام صفقة إصدار سندات توريق لشركة أمان للخدمات المالية، بقيمة 403.4 مليون جنيه.
وذكرت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية انتهاء شركتها التابعة” أمان للتوريق” من الحصول على الموافقات الرقابية والقانونية اللازمة لأول عملية إصدار ضمن برنامج جديد متعدد الإصدارات لسندات توريق بحد أقصى 5 مليار جنيه وبقيمة أسمية قدرها 100 جنيه للسند الواحد.
وتخطط شركة الأولى للتأجير التمويلى والتخصيم لإصدار سندات توريق بقيمة تقارب 1.5 مليار جنيه بغرض تعزيز السيولة لديها، تبعا لتصريحات مصادر مطلعة.
ويرى خبراء أن نمو سوق إصدار سندات التوريق في مصر بسبب رغبة الشركات في الحصول على سيولة لتمويل توسعات الشركة، بدلا من زيادة رؤوس الأموال أو الحصول على قروض بنكية بفائدة مرتفعة.
وتستهف شركات قطاع التطوير العقاري والتمويل غير المصرفي من اصدار سندات توريق، توفير سيولة لتمويل توسعات الشركات بدلا من زيادة رؤوس الأموال عبر المساهمين، أو الحصول على قروض بنكة بفائدة مرتفعة، خاصة وأن هذه الشركات تمتلك أصولا ضخمة ومستحقات مالية آجلة مما يؤدي إلى خفض نسبة الفائدة على هذه السندات.
ووفقا لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر عن شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، بلغ عدد إصدارات سندات التوريق 19 إصدارا بقيمة 37.2 مليار جنيه خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى نوفمبر/تشرين الثاني عام 2022 مقابل 12 إصدارًا بقيمة 7.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021.
وأبقى البنك المركزي المصري، في أول اجتماع له في عام 2023، على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 16.25%، 17.25%، 16.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.75%.